الخارجية الفلسطينية: الإعدامات الميدانية الإسرائيلية للفلسطينيين جريمة دولية تتطلب محاسبة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، عمليات الإعدام الميدانية والمطاردات الدموية التي ينفذها جنود الجيش الاسرائيلي وعناصر شرطته بحق المواطنين الفلسطينيين في شوارع وأزقة القدس، وعلى ما وصفتها بـ "حواجز الموت"

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، "كما جرت العادة تسارع الحكومة الإسرائيلية إلى تبرير عمليات القتل خارج القانون بادّعاء "محاولة الطعن" والذي أصبح موضع شك كبير بعد أن تبين كذب العديد من تلك الادّعاءات خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية أقدمت على منح الجندي الإسرائيلي صلاحية إطلاق النار على كل عربي يشتبه به أو يشعر بأنه يشكل خطرا عليه حتى لو لم يكن يهدد حياته"، لافتة إلى أن آخر عملية إعدام ميداني تعرض لها الفتى أحمد زاهر غزال (17 عاما) من مدينة نابلس.
وأضافت "الأخطر من ذلك كله هو أن يترك جنود الاحتلال المواطن الفلسطيني بعد إطلاق النار عليه ينزف حتى الموت دون تقديم أي عون أو إسعاف له ودون السماح للمسعفين بالوصول إليه وهو ما يتكرر في كل عملية إعدام ميدانية بحيث يبقى المصاب ينزف حتى يتأكد الاحتلال أنه فارق الحياة ومهما كانت ملابسات عملية الإعدام من حيث كونها موثقة أو غير موثقة أو من حيث الإهمال الطبي المقصود للمصاب فإنها تعتبر جريمة يحاسب عليها القانون الدولي".

وتابعت الخارجية الفلسطينية قائلة "في حالة الشهيد عبد الفتاح الشريف فضّل الجندي الإسرائيلي أن يكون بطلاً قومياً من خلال إطلاق رصاصة قاتلة على الشهيد الشريف الذي كان ينزف على الأرض بدلا من تركه كعادة الجنود الإسرائيليين ينزف لفترة حتى يفارق الحياة هذه المرة عاد الجنود الإسرائيليون الى "لعبتهم" الأصلية في ترك المصاب ينزف حتى فارق الحياة".
كما اعتبرت أن الجندي الإسرائيلي "يشعر بأن لديه حصانة رسمية تسمح له بإطلاق النار على أي فلسطيني متذرعاً بما يشعر به من قلق أو خطر وهذا يسهل عليه سرعة حسم الأمر دون تردد وكأن المسألة بالنسبة له (لعبة) لا أكثر لا يخسر منها شيئا وربما تصبح لعبة تحديٍ أو مراهنة بين جنود الاحتلال أنفسهم للتسلية وملء الفراغ أو طمعاً في ترقية ما).
في سياق متصل وجهت الخارجية الفلسطينية، دعوات للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية والإسرائيلية الى ضرورة تكثيف جهودها وعملها في توثيق هذه الجرائم التي تحدث على الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشكل خروقات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كما دعتها أيضا الى متابعة الجرائم أمام المحاكم الوطنية والدولية. وفقا لما جاء في البيان.