وأعرب الشارع السياسي المغربي، أن بن كيران لم يكن ملزما بتقديم الاستقالة من البرلمان، على اعتبار أنه لم يعد رئيس حكومة بمجرد تعيين عاهل المغرب الملك محمد السادس سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، عوضا عنه.
ولمح بعض السياسيين أن بن كيران قدم استقالته تفاديا للمشاركة في تنصيب حكومة سعد الدين العثماني و"مباركتها"، في البرلمان، خلال الأسبوع المقبل، وهو احتجاج خفي، على شروط تشكيل حكومة خلفه العثماني الذي قبل بمشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة، وهو ما كان يرفضه بن كيران بشكل قاطع.
وقال عضو المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، عبدالعزيز أفتاتي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "هذا حق يعود لبن كيران، ثم أن المسألة مرتبطة بين قضية التنافي بين عضوية المجلس ورئاسة الحكومة، البعض يعتبر أن التنافي يبدأ منذ تكليف الملك للحكومة، وعليه وقتها أن يقدم استقالته من عضوية البرلمان، والبعض يقول بعد التشكيل، والتنصيب يتعلق بالحكومة ككل".
وأكد أفتاتي أن بن كيران "رئيس حكومة تمت إزاحته بطريقة سلطوية، لا علاقة لها بالدستور"، لذلك هو منسجم مع نفسه، فقد تم تعيينه رئيس حكومة و"تم الانقلاب عليه"، لذلك لا داعي لوجوده في المجلس.
وحول أن بن كيران فشل في التشكيل مع الأحزاب، قال أفتاتي: "هم أفشلوه، ليست الأحزاب، ولكنها الدولة العميقة الماسكين بزمام الأمور، كما هو الحال في العديد من التجارب التي تمر بفترة انتقال ديمقراطي ومؤسساتي، وتلك الجماعة تيسر لها أن تزيحه".
وحول عدم قدرة عبد الإله بن كيران في التعامل مع الدولة العميقة، رغم أنه كان رئيساً للوزراء في دورة تشريعية كاملة، قال أفتاتي "ليس مطلوب منه ذلك التعامل، فهو رئيس لدولة المشروعية وليس دولة القراصنة واللامشروعية، وهو مسؤول أمام الشعب وأمام دولة المشروعية والمؤسسات الظاهرة، وليست المؤسسات غير الظاهرة، التي لا علاقة لها بالمشروعية، أمام الملك والبرلمان وفريقه الحكومي، وأمام المؤسسات الدستورية الأخرى التي يفترض أن يكون هناك تعاون معها، أو تكامل إلى غير ذلك، وغير مسؤول أمام الدولة العميقة التي لا وجود قانوني لها".
