مجموعة السجناء "السلفيين" يقودها خالد الحداد، المدان بعقوبة بالسجن مدتها 20 سنة، بسبب تهم مرتبطة باعتداءات 16 مايو سنة 2003 بالدار البيضاء، قضى منها حتى الآن 14 عاما.
انصب الحوار مع العبادي على توضيح المراجعات التي قام بها أفراد المجموعة، وإجراء مناقشات حول الكيفية التي يرى بها السجناء "الجهاديون" أسس النظام السياسي المغربي من وجهة نظر دينية.
وقال الدكتور أحمد الدافري أستاذ الإعلام والتواصل بجامعة عبدالمالك السعدي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "هؤلاء المتطرفون ليس بالضرورة أن يكونوا أشخاص غير مرغوب فيهم من قبل المجتمع، إذا استطاع ذلك المجتمع من خلال مؤسسات الدولة أن يحمي هؤلاء الأشخاص حتى لا يتحولوا إلى متشددين".
وتابع "هم أبناء البلد، وهناك ظروف جعلتهم يسقطون في فكر، وحولوه إلى نوع من التطرف على مستوى الممارسة والسلوك، وأصبحوا يرفضون الاختلاف ويمارسون العنف، في التعامل مع مؤسسات الدولة أو مع الأشخاص والجمعيات والمفكرين".
وأضاف الدافري "لكن هؤلاء الأشخاص لو استطاعت الدولة أن تفتح معهم قنوات للاتصال من خلال الحوار، وبحث عن الأسباب التي جعلتهم يتبنون هذا الفكر، أكيد أنهم سيكون مرحب بهم داخل البلد، وربما تكون لديهم طاقات تحولهم إلى عناصر منتجة داخل المجتمع، ويجب أن تكون هناك خيوط اتصال بين المجتمع وبينهم، وباب الندم والتوبة مفتوح".
وحول خروجهم من السجن بدون حوار قال الدافري: "ربما تحكم عليهم بالسجن مدد طويلة المدى، هل سيخرجون غير حاملين لهذا الفكر؟، اذا لم تفتح قنوات اتصال لإعادة النظر في تلك الأفكار، وعندما سيخرجون من السجون سيستمرون في طريق الإرهاب، فالسجن ليس الحل الوحيد".
وأضاف "يتم النقاش في اطار من التوافق حول مفهوم الدين، ولدينا نموذج حي في المغرب، هو محمد الرفيقي، الذي خرج من السجن، والآن أصبح عنصراً فاعلا، وهو الآن عندما يعطي وجهة نظره حول موضوع ديني يهاجمه المتطرفون".
وعن فشل تجربة المراجعات في مصر، وعودة معظم الخارجين من السجن للتطرف مرة أخرى، قال الدكتور أحمد الدافري: "لدينا نموذج محمد الرفيقي، وهو متشبث بما حدث له من مراجعات، فهل اذا فشلت التجربة في بلد آخر لا يعني أنها ستفشل في جميع البلدان".
وتابع "الإرهاب آفة، ويجب أن نستعمل جميع الطرق الممكنة، ليس فقط بالعقاب الصارم، ولكن أيضا بالطرق التربوية، بحكمة وعقلانية من أجل ألا يتواصل هذا المد الوهابي، وبه الكثير من القراءات الخاطئة للنصوص الدينية التراثية".
وأضاف "المجتمع المدني في المغرب يطالب بإيجاد حل مع الدولة، لهذه المشكلة، وبالنسبة لنا اذا نجح هذا المخطط بنسبة 50% فقد فاز المغرب، ويمنع هؤلاء من الخروج والعودة لممارسة الإرهاب سواء في المغرب أو خارجه.
وحول تخوف المغرب بسبب عودة الإرهابيين من بؤر التوتر قال الدافري: "المملكة لديها آليات المراقبة الحديثة، عبر الكثير من اللوجستيات، وموارد بشرية متطورة ومؤهلة، من أجل رصد وتعقب هؤلاء الذين سيعودون من سوريا، والمحسوبين على داعش والنصرة، وهم معروفين وموجودين على اللائحة الأمنية المغربية، وذلك نتيجة تبادل معلوماتي مع الكثير من الدول، التي تبحث عن السبيل لإخراج تلك الآفة العالمية، التي تلتهم بلدان كثيرة".
