وقال المتحدث بإسم الخارجية العراقية، أحمد جمال، في بيان صحافي ظهر اليوم، وتلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه،:
"تؤكد وزارة الخارجية العراقية موقف العراق الثابت والداعي إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين كافة دول المنطقة والعالم أجمع ضد كل ما يهدد امن واستقرار شعوبها من قبل الإرهاب".
وأضاف جمال، طبقا ً لبيان الوزارة، كما أن التحديات المشتركة على الصعيد الاقتصادي والأمني عادت مسؤوليةً مشتركة على كل دولنا على حدٍّ سواء وبهذا السياق فان وضع اليد على الأموال القطرية، التي دخلت للعراق بصورة غير مشروعة ودون علم الحكومة العراقية، يصب في اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي، ولمنع حصول أي جهة على أموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين أو رعايا الدول الأخرى ممن يدخلون العراق لهذا الخطر مستقبلاً وللوقوف بقوة أمام هذا المنهج الخطير.
وتابع جمال، أننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه ارتياحنا لعودة الصيادين القطريين إلى بلادهم سالمين ، نشير إلى أن دخولهم العراق بتأشيرة رسمية قبل قرابة عام ونصف كان ينطوي على مخاطر واضحة وغير خافية على أحد، حيث كانت ثلث البلاد قد احتلت من قبل عصابات "داعش" الإرهابية، مما انعكس سلباً على الوضع الأمني الداخلي للبلد وأفضى إلى حصول حالة الاختطاف خلافاً لما تم تحقيقه لحد الآن بفضل دحر هذه العصابات وسلسلة الانتصارات المتحققة عليها.
وفي ختام بيانها، الخارجية العراقية، ذاكرةَ، لقد أضحت ضرورة التعاون والتنسيق الأمني بين بلداننا أشد حاجةً من أيِّ وقت مضى، كما أن مثل هذه الأحداث مدعاةٌ لدفع أنظمتنا لتحقيق المزيد من الأهداف المشتركة.
وأفاد مصدر أمني عراقي في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، الجمعة الماضي 21 نيسان/إبريل، عن تفاصيل صفقة إطلاق سراح الصيادين القطريين الذين اختطفوا في ديسمبر/ كانون الأول 2015 من قبل قافلة كانت تضم 100 مسلح في الصحراء بالقرب من الحدود العراقية — السعودية.
وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن إطلاق سراح القطريين تم يوم أمس الخميس، وتم تأكيده اليوم الجمعة، وذلك بصفقة تتعلق بوجود رهائن عراقيين لدى جبهة النصرة منذ أكثر من عام، اختطفوا قبل حادثة القطريين.
وأضح المصدر، أن الرهائن العراقيين، هم مقاتلين يرجح انتمائهم لحركة النجباء إحدى فصائل الحشد الشعبي، والتي تقاتل في داخل سوريا، وقعوا بيد جبهة النصرة، وإطلاق سراحهم تم مقابل سراح الصيادين القطريين.
ولفت المصدر، إلى أن اختطاف القطريين كان ردة فعل على احتجاز الرهائن العراقيين من قبل جبهة النصرة، مشيرا ً إلى معلومات عن أن الجهة التي احتجزت القطريين هو واحدة من أكبر فصائل الحشد الشعبي في العراق.
ويقول المصدر، إن التحرك الأخير لوزير خارجية قطر، ولقائه بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، تمكن من عقد هذه الصفقة التي شملت أيضا ً موضوع سكان كفريا والفوعة في محافظة إدلب السورية، ويبدو هذه بداية لصفقة عامة لتصفية الأوضاع في سوريا.
وألمح المصدر، إلى أن أقوال عن دفع قطر مبلغ من المال فدية مقابل إطلاق سراح مواطنيها المختطفين، لكن ذلك يكشف تأثير قطر على جبهة النصرة، لأنها سبق وتدخلت في صفقة تبادل الراهبات اللواتي اختطفن من قبل الجبهة في سوريا في بدايات 2014..وهذا يكشف أن النصرة والفصائل المقاتلة في سوريا تحت مظلة من مظلات الدول.
وكشف مصدر عراقي مطلع، لـ"سبوتنيك"، في 19 كانون الثاني/يناير 2016، عن موقعين في جنوب ووسط العراق، يرجح تواجد الصيادين القطريين المختطفين فيهما.
وأوضح المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن الصيادين القطريين، وهم قرابة 26 شخصاً، اختطفوا في بادية العراق، في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويُعتقد تواجدهم في مكانين في العراق.
وقال "إما في بادية السماوة، التابعة لمحافظة المثنى حيث تم اختطفاهم، أو في ناحية جرف الصخر، التابعة لبابل في وسط البلاد".
وأكدت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق من عام 2016، نبأ اختطاف مواطنين قطريين، مشيرة إلى أنهم كانوا في رحلة صيد على الحدود مع المملكة السعودية.
وجاء في بيان الداخلية "إن حادثة خطف وقعت لعدد من الصيادين من حملة الجنسية القطرية بمنطقة ليا، التي تبعد نحو 30 كم جنوب شرق ناحية بصية في بادية محافظة المثنى، المحاذية للملكة العربية السعودية، إذ أقدمت عناصر مجهولة تستقل عدداً من المركبات باختطاف هذه المجموعة، وترك آخرين داخل المخيم، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة".
