وأضاف النائب المصري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 3 مايو/أيار، أن مجلس الوزراء أحال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى البرلمان، والبرلمان سيتخذ قراره بناء على ما سيتوصل إليه من حقائق.
وتابع "مجلس النواب سيتحرك في موضوع الاتفاقية خلال الشهر الجاري، حيث سيطالع كافة الوثائق المتوفرة بشأن سيادة مصر أو السعودية على الجزيرتين، بالإضافة إلى تنظيم جلسات استماع لكل كبيرة وصغيرة، للوقوف بشكل جاد ودقيق على كافة التفاصيل المتعلقة بالجزيرتين.
وأكد عضو مجلس النواب المصري على أن القضاء المصري سبق أن قال كلمته بشأن الجزيرتين وسيادة مصر عليهما، والآن دور مجلس النواب للتأكد من حقيقة الوثائق التي تم تقديمها، وفي كل الأحوال سيتحرى البرلمان الدقة، لأنها مسألة ضمير وطني قبل أي شيء.
وشدد على أن مجلس الوزراء المصري لا يستطيع الأن التصرف في الاتفاقية أو تسليم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، طالما أن الاتفاقية الآن بين يدي البرلمان، وإلا فما كان هناك أي داع لإرسالها إلى مجلس النواب من الأساس.
وقضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، برفض طعن هيئة قضايا الدولة —الممثلة للحكومة- على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وحظرت على الدولة توقيع أي معاهدة تؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين.
