نائب مصري: لا أحد يستطيع التصرف في "تيران وصنافير" قبل قرار البرلمان

قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن "جزيرتي تيران وصنافير "جنوب خليج العقبة"، مسجلة عند مصر بأنها سعودية، ومسجلة لدينا أنها سعودية، وفي كل مراكز التوثيق العالمية بأنها سعودية"، حسب قوله في تصريحات إعلامية، مساء أمس الثلاثاء.

من جانبه، علق عضو مجلس النواب المصري النائب أحمد الفرشوطي على تصريحات ولي ولي العهد السعودي، بالقول إنه لا بن سلمان ولا غيره يستطيع الآن أن يقول إن جزيرتي تيران وصنافير مصرية أو سعودية، فالقرار الآن أصبح بيد مجلس النواب المصري، وهو الذي سيحدد مصيرهما.

وأضاف النائب المصري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 3 مايو/أيار، أن مجلس الوزراء أحال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى البرلمان، والبرلمان سيتخذ قراره بناء على ما سيتوصل إليه من حقائق.

وتابع "مجلس النواب سيتحرك في موضوع الاتفاقية خلال الشهر الجاري، حيث سيطالع كافة الوثائق المتوفرة بشأن سيادة مصر أو السعودية على الجزيرتين، بالإضافة إلى تنظيم جلسات استماع لكل كبيرة وصغيرة، للوقوف بشكل جاد ودقيق على كافة التفاصيل المتعلقة بالجزيرتين.

وأكد عضو مجلس النواب المصري على أن القضاء المصري سبق أن قال كلمته بشأن الجزيرتين وسيادة مصر عليهما، والآن دور مجلس النواب للتأكد من حقيقة الوثائق التي تم تقديمها، وفي كل الأحوال سيتحرى البرلمان الدقة، لأنها مسألة ضمير وطني قبل أي شيء.

وشدد على أن مجلس الوزراء المصري لا يستطيع الأن التصرف في الاتفاقية أو تسليم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، طالما أن الاتفاقية الآن بين يدي البرلمان، وإلا فما كان هناك أي داع لإرسالها إلى مجلس النواب من الأساس.

وكانت الحكومتان المصرية والسعودية قد وقعتا، في أبريل/ نيسان 2016، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، نقلت تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة إلى السعودية، ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، على الاتفاقية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها وبدوره أدرجها على أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وقضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، برفض طعن هيئة قضايا الدولة —الممثلة للحكومة- على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وحظرت على الدولة توقيع أي معاهدة تؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين.