وحذر المجلس أن يتحول الاتفاق الجزئي إلى مناطق لتقسيم النفوذ العالمي والإقليمي قائلا، " نخشى أن تتحول هذه المناطق المسماة في البيان لمناطق تقاسم نفوذ للدول الراعية والحكومة السورية ،
ونخشى أن تؤدي مثل هذه الصفقات لنقل الصراع إلى مناطق آمنة أخرى من البلاد".
وأضاف "سوريا الديمقراطية" "إننا ننظر بقلق شديد إلى أن مثل هذه المشاريع قد تنال من وحدة البلاد أرضا وشعبا ودخول الأزمة السورية في منعطف جديد وخطير من الصراعات القومية والطائفية تؤدي إلى مزيد من القتل والتدمير".
وشدد على مواصلته العمل لمحاربة الإرهاب ومن أجل العمل لـ "بناء مشروعنا الوطني الديمقراطي من خلال مشروع سوريا فيدرالية ديمقراطية لحل الأزمة السورية وخروج البلاد من النفق المظلم بعيدا عن المشاريع المشبوهة
التي تزيد من حالة التشظي والانقسام بين مكونات الشعب السوري".
ودعا مجلس سوريا الديمقراطية، الأطراف الدولية لعدم الانحياز لهذا الطرف أو ذاك مما يعوق الوصول إلى حل للأزمة قائلا، مشددا على أن "دول التحالف وروسيا الاتحادية يجب أن يكونوا على مسافة واحدة من كل أبناء الشعب
السوري،وأنه من المستحيل حل الأزمة التي تعيشها البلاد دون النظر بواقعية إلى مجريات الساحة السورية".
كانت الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، أي روسيا وتركيا وإيران، وقعت خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات حول سوريا في أستانا، يوم 4 أيار/مايو الجاري، مذكرة حول إنشاء 4 مناطق لتخفيف التصعيد في سوريا، عرفت أيضاً بالمناطق الآمنة.
والجدير بالذكر، أن "قوات سوريا الديمقراطية" عبارة عن تحالف لوحدات كردية وعربية، مدعوم من قبل التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.
وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انطلاق عملية "غضب الفرات" لتحرير مدينة الرقة، أحد أهم معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وعاصمة "الخلافة" التي أعلنها التنظيم على
الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق.
