وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن المستفيد الأول من رحلات الحج والعمرة هو قطاع السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية، ولكن مصر تضطر إلى طرح العملة الصعبة في البنوك، لتوفيرها للمواطنين المسافرين لرحلات العمرة والحج.
وأوضح أن البنك المركزي المصري، تمهيداً لحل أزمة العملة الصعبة وصعوبة حصول المواطنين عليها قبل السفر، اضطر إلى طرح 750 مليون ريال سعودي، أي أكثر من 3 مليارات جنيه مصري، في البنوك، لتغطية احتياجات المعتمرين، حيث يحصل كل شخص بحد أدنى على 2000 ريال سعودي لتغطية مصاريف سفره.
ولفت إلى أنه في بداية الأزمة الاقتصادية التي تعاني مصر منها مؤخراً، طرحت بعض الجهات، تأجيل رحلات الحج والعمرة للمصريين لمدة سنتين أو 3 سنوات، لحين انتهاء الأزمة، التي تسببت في عجز كبير في العملات الأجنبية، وخصوصاً الدولار والريال السعودي.
وأكد يوسف أن المقترح بتأجيل الرحلات لن يتم تطبيقه على المصريين، حيث أنه لا يستطيع أحد منع الناس من السفر إلى السعودية لأداء العمرة، على الرغم من أن تكلفة هذه الرحلات تضاعفت بعد إقدام الحكومة المصرية على خطوة تعويم الجنيه، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وأشار الخبير الاقتصادي ناصر يوسف إلى أن الارتفاع الكبير في تكلفة رحلات الحج والعمرة العام الجاري سوف يكون سبباً رئيسياً في تراجع أعداد المعتمرين والحجاج المصريين.
وتابع "هذه السياحة خارجة من مصر، أي أن الدولة لا تحقق منها أي استفادة مادية، بل على العكس تحدث خسائر كبيرة، ولكن المكاسب تأتي من السياحة الداخلة، أما في وضعنا الحالي، فإن المملكة العربية السعودية هي المستفيد الأكبر من الرحلات القادمة إليها".
