برلماني تونسي: لا توجد حكومة باستطاعتها تغيير حال البلاد في 7 أشهر

أوضح عضو مجلس الشعب التونسي عن "كتلة نداء تونس"، النائب محمد الراشدي، أن سبب القرار الجمهوري الصادر، الأربعاء، بتولي الجيش حماية المنشآت النفطية بالبلاد، بأن "تونس ليست بالدولة المنتجة للنفط الخام بكميات كبيرة، والاحتجاجات التي سادت منطقة الكامور في الفترة الماضية تسببت في تعطيل حركة الإنتاج في تلك المنطقة.

فجاء رد فعل الدولة بتسليم الجيش حماية المنشآت النفطية فيها، ضبطا للأوضاع وتطبيقا للقانون وحماية لعجلة إنتاج البترول التونسي من التوقف."

وخلال حواره في حلقة الخميس من برنامج "بوضوح"، علق النائب التونسي، على دعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى إجراء انتخابات مبكرة قائلا، "من الأساس هذه الدعوة جاءت من داخل أوساط سياسية معينة، وبخاصة من الجبهة الشعبية الممثلة لليسار التونسي، إلى جانب اليمين المتطرف في تونس، لأسباب سياسية فقط ضمانا للديمقراطية في تونس، وضمانا للاستقرار، وليكن الشعب الحكم دائما عن أداء الحكومات الموجودة".

وأردف قائلا،" المنهج السائد في تونس هو إشراك المواطنين في اختيار النمط الاقتصادي للمستقبل عن طريق نواب الشعب الذين صادقوا منذ شهر مضى على المخطط التنموي للمرحلة القادمة"، وأوضح "لا يوجد حكومة باستطاعتها تغيير حال البلاد في ظرف 7 أشهر ولا حتى عام أو عامين، ولابد من السير على خطى مخطط التنمية الشامل لكل مناطق الجمهورية وبخاصة المناطق الغربية والجنوبية".

أما مساعد رئيس أركان الجيش التونسي السابق الكولونيل بوبكر بن كريّم، فقد رأى أن "انعزال حقول البترول في جنوب تونس داخل المناطق الصحراوية والبعيدة عن العمران، يكفل للعاملين بتلك الحقول توفير الحماية والأمان حتى تستمر عجلة الإنتاج وسط الاحتجاجات الحاصلة في تلك المنطقة هذه الأيام، وهو السبب الكامن وراء القرار الجمهوري بتولي الجيش حماية المنشآت النفطية جنوبي البلاد".

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد أعلن الأربعاء، عن تولي الجيش حماية منشآت البترول والثروات الطبيعية، مشيرا إلى أن التظاهر يبقى حقا مكفولا، لكن لا مجال لتعطيل الإنتاج وقطع الطرق.