واستغرب المصدر من قيام الإدارة الأمريكية بعد خمس سنوات، أن تقوم بتجديد الأمر ومحاولة إثارته والإشارة إليه في ظل تغيرات وتطورات تلت إصداره، وبالذات ما حدث من عدوان سعودي- خليجي، في 26مارس/ آذار2015، وهو أمر واقع لا يمكن تجاهله وما ترتب عليه من عواقب ومسؤوليات جنائية وقانونية ومالية لا تسقط بالتقادم.
وأوضح المصدر، أن الأسباب والظروف التي صدر فيها الأمر الرئاسي في العام 2012، جاء في إطار ترتيبات خطة ومؤامرة متكاملة شاركت فيها الإدارة الأمريكية السابقة ودول أخرى مستهدفة الضغط لإقرار العقوبات الأممية بحق عدد من القيادات الوطنية، وكوسيلة واسلوب تهديد بحق أي مسؤولين يمنيين، قد يرى فيهم "هادي أو الإدارة الأمريكية" أنذاك عائقاً أمام توجهاتهم في تغيير النظام السياسي، ومنها إعادة هيكلة الجيش، وفتح الباب لإتخاذ إجراءات إستفزازية ضد الأشخاص أو الوزراء ممن ترى الإدارة الأمريكية أنهم خطر على سياساتها الخارجية، أو أمنها القومي وربطه بالوضع الحالي وما يحدث من تطورات سياسية في الجمهورية اليمنية.
واشار المصدر، إلى أن العالم وقف موقف المتفرج من العدوان السعودي — الأمريكي على اليمن، وهو ما يجعل من الأمر الرئاسي الأمريكي وتجديده والتهديد به لاغياً، وكان الأولى بالإدارة الأمريكية أن تقف موقفاً شجاعاً وإنسانياً وتتخذ قراراً بوقف صادرات السلاح للسعودية والإمارات والذي نادى به الكونجرس الأمريكي، وكل دعاة السلام والضغط لرفع الحصار الجائر المفروض على ملايين اليمنيين وتخفيف معاناتهم.
واختتم المصدر، بالتأكيد على أن "التهديد الفعلي في الجزيرة العربية والخليج على المصالح الأمريكية والدولية، ليس من جانب القوى الوطنية في صنعاء أو مسؤوليها، وإنما الخطر فيمن تدعمهم أمريكا من ممولي الإرهاب الإقليمي والدولي من مليشيات "هادي" ومن ورائهم والتي تخلق وتدعم البؤر الإرهابية في كل مكان، وإن لم تبادر الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالتعامل معها وتصفيتها فلن تستقر المنطقة.
