وأشار مصدر مسؤول من وزارة الكهرباء السورية لمراسل "سبوتنيك" إلى أن الوزارة قدمت طلبا، في مطلع شهر أيار/مايو، تطلب فيه الموافقة على عرض المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة في سوريا لزيادة كمية الكهرباء الموردة للبنان إلى 300 ميغاوات أي ما بين ساعتين وثلاث ساعات تغذية إضافية بالكهرباء، وتغطية كلفتها من خلال رصد اعتمادات بقيمة 500 مليار ليرة.
وأضاف المصدر، لم يتم الرد من قبل الحكومة اللبنانية حتى الآن، رغم إن الاتفاقية بين لبنان وسوريا لا تزال سارية المفعول، ولم يبلغ أي طرف الآخر رغبته في إلغاء هذه الاتفاقية أو تعليق العمل فيها، كذلك لا تزال مؤسسة كهرباء لبنان تستجر الكهرباء من سوريا وتسدد لها الثمن عبر اعتمادات مفتوحة وموافق عليها من وزارتي الوصاية، الطاقة والمال.
وأشار المصدر إلى أن السنوات الماضية كانت القدرة القصوى لاستيعاب لبنان للكهرباء المستجرّة من سوريا تقدّر بنحو 120 ميغاوات منذ توقيع اتفاقية الاستجرار في مطلع التسعينيات، وكانت متغيّرة ومرتبطة بقدرة الشبكة اللبنانية على استقبال الكمية الواردة من سوريا ونقلها وتوزيعها.
وبيّن المصدر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين، بالاستناد إلى معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بينهما، هذه اللجنة تجتمع دورياً لمناقشة أي طارئ أو أي مطالبات بين الطرفين، فضلاً عن أنها.تعمل بنحو متواصل لتجديد اتفاقية الاستجرار بين المؤسسة العامة لنقل وتوليد الطاقة في سوريا ومؤسسة كهرباء لبنان
