ويقول النائب في البرلمان اللبناني أنور الخليل لـ"سبوتنيك"، إن "الخطوط العريضة للقانون الانتخابي الجديد أصبحت واضحة للعيان، ولكننا بانتظار التفاصيل التي لم يتكشف بعد الأمر الأهم منها وهي الأمور التي تعنى بتقنيات مشروع القانون، وأعتقد أننا إذا انتظرنا إلى يوم الأربعاء، سيكون لدينا فكرة أدق وأوسع، ولكن الخطوط العريضة أصبحت واضحة، نحن ذاهبون إلى "النسبية" المطلقة على 15 دائرة انتخابية، والأمور الأساسية هي كيف يطبق هذا القانون بمراحله المختلفة فيما يتعلق بالتفاصيل الصوت التفضيلي، الحاصل الانتخابي، كيف سنحسب الأرقام؟…هذه الأمور قيد الدراسة".
وحول ما إذا كانت التسوية السياسية قد أنجزت بالكامل على قانون الانتخاب، يؤكد الخليل "لا يوجد عودة إلى المربع الأول، قد لا نسير بالسرعة المطلوبة ولكنه من الواضح أن وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتاريخ الاثنين القادم موعداً لاجتماع مجلس النواب لم يأت من لا شيء، وباعتقادي فإن القانون سيكون حاضراً في ذلك الوقت، لذلك سمعنا بعض الهمسات من رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري الذي يقول إنه يعتقد أن القانون سيكون جاهزاً للتصويت عليه يوم الأربعاء".
أما بالنسبة إلى المدة المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية، يشير النائب أنور الخليل إلى أن "وزير الداخلية نهاد المشنوق كان واضحا بأن أقل ما يحتاج إليه هو 6 أشهر وممكن 7 أشهر، ولا أعتقد أنه من السهل الانتقال من قانون انتخاب قديم إلى قانون انتخاب جديد مع متطلبات تقنية ومع التعديلات الأساسية التي ستحصل في القانون من دون أن يكون هناك وقت كاف لتحضير الأجهزة المطلوبة والمشرفين على هذه العملية."
وفي حال اعتماد القانون النسبي ما هي حظوظ القوى الأقل تأثيرا في أن تتمثل داخل مجلس النواب؟ يقول الخليل "الأمل أن يكون هنالك تمثيل أوسع وأكثر عدالة في القانون الجديد وهذا الهدف من القانون "النسبي" أن يكون هنالك قانون أكثر تمثيلاً وعدالة وتتمثل فيه أكثر شرائح المجتمع اللبناني، بالطبع لا نستطيع تمثيل 100% من المجتمع بأطيافه المختلفة، ولكن سيكون هناك تمثيل أوسع من التمثيل الحالي الذي نشهده، وسيكون هناك تأثير أقل من الماكينات الكبرى التي كانت تعمل تحت وطأة قانون "الستين".
وعلى الرغم من اتفاق القوى السياسية على الخطوط العريضة لقانون الانتخاب الجديد، إلا أن مصادر مواكبة تؤكد أنه لم يتم الاتفاق على تفاصيل القانون الجديد، وبالتالي فإن الأمور لم تحسم بشكل نهائي بعد، وهنا يقول النائب الخليل "لا أريد أن أتصور عدم الاتفاق على قانون جديد، إذا لا سمح الله ووصلنا إلى ذلك فسنعتمد على أن يكون هناك فرصة أخرى قبل 19 حزيران للاتفاق عليه وإذا لم نتفق عليه نكون قد وصلنا إلى آخر مدة مجلس النواب وهنا علامة استفهام كبيرة، هل نذهب إلى الفراغ؟ أو سنعمل على أساس أن المؤسسات الدستورية تعمل حتى تأتي غيرها؟ أنا لا أتوقع هذا الافتراض القاتم، وإذا لم يتم التوافق على قانون وذهبنا إلى الفراغ، فإن الدستور اللبناني ينص أنه ضمن ثلاثة أشهر يدعو رئيس الجمهورية ميشال عون بمرسوم يصدر عنه وعن رئيس الوزراء سعد الدين الحريري إلى إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ أي قانون "الستين".
تجدر الإشارة إلى أن جلسة لمجلس الوزراء تعقد، يوم الأربعاء المقبل، وعلى جدول أعمالها مناقشة قانون الانتخاب، من دون أن تستبعد مصادر متابعة أن يقر مشروع القانون الجديد خلال الجلسة، على أن يحال بعدها المشروع إلى جلسة مجلس النواب المقررة في 12 حزيران المقبل للتصديق عليه.
