13:45 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز

    بعد أزمة قطر...السعودية تؤيد إعدام 14 شخصا ومنظمات دولية تطالب بإلغاء الأحكام فورا

    © AP Photo / Saudi Press Agency
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    434
    تابعنا عبر

    بالتزامن مع تصاعد الأزمة بين السعودية من جهة وقطر من جهة أخرى، طالبت كل من "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" السعودية اليوم، بإلغاء أحكام الإعدام فورا بحق 14 شخصا بتهم متعلقة بالتظاهر.

    وبحسب منظمة العفو الدولية، أيدت محكمة الاستئناف، التابعة للمحكمة الجزائية المتخصصة، الأحكام في مايو/ أيار 2017. وصدرت الأحكام قبل سنة في 1 يونيو/ حزيران 2016 بعد محاكمات وصفتها المنظمة بأنه "غير عادلة" لـ24 مواطناً سعودياً. من المحكمة الجزائية المتخصصة وهي محكمة مكافحة الإرهاب في السعودية.

    وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش: "ارتفاع عدد أحكام الإعدام بحق سعوديين شيعة يثير القلق ويوحي بأن السلطات تستخدم حكم الإعدام لتصفية الحسابات وقمع المعارضة تحت زعم محاربة "الإرهاب" والحفاظ على الأمن القومي".

    وحسب "العفو الدولية" فإنه في 25 مايو/ أيار، علمت أُسر 3 متهمين خلال اتصال هاتفي أن محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجزائية المتخصصة أيدت أحكام الإعدام الصادرة ضد أقاربهم. ثمّ اتصل أفراد أُسرتي متهمين آخرين بالمحكمة في 28 مايو/ أيار وقيل لهم إن الاستئناف وافق على الأحكام بحق قريبيهم وجميع المتهمين الـ14. تاريخ قرار محكمة الاستئناف مجهول.

    وكما زعمت "العفو الدولية" فإن وثائق المحكمة تظهر أن جميع المتهمين، بمن فيهم الـ14 المحكومين بالإعدام، احتُجِزوا لأكثر من عامين قبل بدء محاكمتهم. خلال هذه المدة كان أغلبهم في الحبس الانفرادي، ومنعتهم السلطات السعودية من الاتصال بأُسرهم وبمحامين خلال الاستجواب.

    ومنذ 2013، سجلت منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" ارتفاعا في أحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين في السعودية.

    وقالت المنظمتان إنهما على علم بـ38 شخصا محكومين حاليا بالإعدام. اتهمتهم السلطات السعودية بارتكاب أعمال تشكّل برأيها خطرا على الأمن القومي، وحكمت عليهم بالإعدام بعد إجراءات قانونية زعمت المنظمتان أنها "معيبة بشدة" في المحكمة الجزائية المتخصصة.

    وقالت لين معلوف، مديرة البحوث في مكتب الشرق الأوسط لمنظمة العفو الدولية: "إجراءات المحكمة الباطلة التي أدت إلى أحكام الإعدام بحق 38 رجلا وفتى شيعيا هي تجاوز صارخ للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وينبغي إلغاء هذه الأحكام فورا".

    وأكدت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية حصولهما وتحليلهما لنصوص 10 أحكام — تشمل 38 شخصا — أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بين 2013 و2016. أغلبها ضد رجال وأطفال متهمين بجرائم متعلقة بالتظاهر إثر مظاهرات ضخمة في 2011 و2012 في بلدات المنطقة الشرقية.

    وزعمتا أنه في جميع الأحكام المُحلّلة تقريبا سحب المتهمون "اعترافاتهم" قائلين إنها انتزعت في ظروف قسرية ترقى في بعض الحالات إلى التعذيب، بما في ذلك الضرب والحبس الانفرادي المطوَّل. ورفضت المحكمة كل مزاعم التعذيب دون التحقيق فيها.

    انظر أيضا:

    الخارجية السعودية تغازل مواطني قطر بتغريدة غامضة
    الكلمات الدلالية:
    أزمة قطر ودول الخليج, أخبار السعودية, إعدام, تأييد, هيومان رايتس ووتش, المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض, منظمة العفو الدولية, سارة ليا ويتسن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik