وأوضح السفير طلعت حامد، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 08 حزيران/يونيو 2017، أن الجامعة العربية لا يوجد في ميثاقها ما يسمى بتجميد العضوية، ولكن بعد توقيع مصر على اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، ظهر التجميد بشكل عرفي، حينما جمدوا عضوية مصر، وبعدها جاءت خطوة تجميد عضوية سوريا ودول أخرى.
وأضاف "في حالة فشل جهود الوساطة الكويتية للمصالحة، أولاً ستجتمع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لبحث الأزمة، واتخاذ قرار بتعليق عضوية قطر في المجلس، وعلى مستوى أوسع يدعو الأمين العام للجامعة العربية لاجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب، بناء على دعوة من إحدى الدول، وبعد تعميم الطلب يحدد موعداً للجلسة لمناقشة الأزمة الخليجية".
وتابع "أنا أعتقد أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ينتظر حالياً نتائج الوساطة الكويتية في الأزمة بين قطر والدول المقاطعة لها، السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، متوقعاً أنه في حالة فشل الوساطة، فإن الدول الأعضاء في الجامعة العربية يمكنها اتخاذ مثل هذا القرار، بالتوافق بين أعضائها".
واستبعد السفير طلعت حامد أن تسفر الجهود التي يبذلها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن نتائج إيجابية، موضحاً أن احتمالات نجاحها ضعيفة، لأن قطر لن توافق على الشروط العربية، التي تتمثل في عدم التدخل في شؤون الدول العربية، ووقف التحريض وإغلاق قناة الجزيرة، والتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية وفي مقدمتهم "داعش والنصرة والإخوان".
واشترطت الدول — حسب حامد — أيضاً، عدم التدخل في شؤون البحرين بتجنيس أهلها بالجنسية القطرية، الأمر الذي أدى إلى إخلال التوازن السكاني في البحرين، بالإضافة إلى طرد المعارضين للدول العربية من أراضيها، حيث أنها تستضيف المعارضين للحكومات، لدرجة أن الكلمة العليا في قطر أصبحت للشيخ يوسف القرضاوي، ما يدل على أن السلطة هناك أصبحت دينية.