وفي جلسة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، أقر المجتمعون قانون انتخاب جديد.
وقال رئيس الحكومة سعد الدين الحريري في مستهل الجلسة "الحكومة التزمت ببيانها بالتزام إقرار قانون جديد وقد توصلنا إلى ذلك بجهد كل القوى السياسية وجنبنا البلاد الفراغ ومشروع القانون خطوة متقدمة نحو نظام انتخابي يعزز شروط الاستقرار الأمني".
وأضاف "نحن نزف للبنانيين إنجازا وطنيا بعد مسار طويل من التباينات والخلافات التي أصبحت في زمة التاريح والرهان سيبقى على تطوير الإنجاز وإقرار مشاركة المرأة وعرض المداولات التي حصلت في السراي ويمكننا القول أن الحكومة تمكنت من إنجاز القانون".
فيما طالب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بمهلة سنة كتمديد تقني لاجراء الانتخابات النيابية.
وفي هذا الإطار، اعتبر النائب في البرلمان اللبناني أسعد حردان، في حديث لـ"سبوتنيك" أن القانون الجديد المعروض على جلسة مجلس الوزراء بالتوافق السياسي، ناتج عن تسوية بين وجهات نظر الأفرقاء السياسيين، المختلفين سياسياً حول مستقبل لبنان والعملية الإصلاحية فيه.
وقال حردان:" هذا القانون ليس الأفضل أو الأمثل للبنان أو الذي يقترب من عملية الإصلاح السياسي، وبالتأكيد سيلحق ظلم بعض الأطراف لأن أصوات بعض الأطراف ستذهب هباء لأن هناك دوائر صغيرة وصوت تفضيلي قائم على القضاء وبالتالي هذه مثال من العناوين التي تعطل إشراك عدد كبير من الناخبين بإطار مسألة الصوت التفضيلي في القضاء، بين الدائرة والقضاء، وبالتالي هناك قوى سياسية ستتضرر من صغر الدائرة".
وأوضح أن لبنان يحتاج إلى عملية إصلاحية في النظام السياسي العام تنطلق من قانون إنتخابي ومجلس نيابي قائم على وحدة اللبنانيين التي تتجسد من خلال قانون إنتخاب لبنان قائم على دائرة واحدة وفق القانون النسبي.
وأضاف:"في القانون الحالي المطروح لبنان ليس دائرة واحدة وصحيح أن "النسبية" أخذت طريقها في لبنان وهذا يعطي بصيص أمل إيجابي ونعتبره نقطة مضيئة، ونراهن على تطوير هذه النقطة المضيئة، ونأمل بالمراحل المقبلة بعملية إصلاح كاملة".
وحول التحفظات والإعتراضات التي سجلتها بعض القوى السياسية على هذا القانون، قال حردان: "سجل وسيسجل اليوم مجموعة تحفظات من مجموعة وزراء على هذا القانون، كل طرف سياسي لديه وجهة نظر وقراءة لهذا القانون، وسيكون لهذه الأطراف السياسية تحفظات ونحن منهم، لأنه لدينا مشروعنا ومتمسكين فيه وحيثية إرتكازه الدستور، لذلك نقول هذه التسوية التي حصلت هي ليست الأمثل لكنها ترسم طريق إخراج لبنان من النفق المظلم بإطار العملية الانتخابية، ونأمل ونراهن على المرحلة المقبلة".
وفي تصريح لوزير الصناعة حسين الحاج حسن قبيل جلسة مجلس الوزراء، قال: "إنجاز قانون للانتخاب افضل بكثير من اي احتمال آخر كان مطروحا، وأن إدخال النسبية امر إيجابي، ولكننا كنا نفضل لبنان دائرة واحدة، وسنسير بما يتفق عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري بموضوع المهل ولن نتحفظ على اي بند".
هذا وسجلت وزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب عناية عز الدين اعتراضاً شديد اللهجة على بقاء الكوتا النسائية خارج الاتفاق.
تجدر الإشارة إلى أن آخر انتخابات برلمانية جرت في البلاد كانت عام 2009 وفق قانون "الستين" المعمول به منذ إنتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، وفي حزيران/ يونيو عام 2013 مدد نواب الأمه لأنفسهم للمرة الاولى بعد تعذر الإتفاق على قانون للإنتخابات، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2014 أقر مجلس النواب التمديد الثاني لسنتين وسبعة أشهر على أن تنتهي ولاية البرلمان في 20 حزيران/ يونيو عام 2017.
