عمان - سبوتنيك. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة كان يفترض أن تتم بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية واللامركزية المقررة في 15 أغسطس/آب المقبل، لكن رئيس الوزراء هاني الملقي، فاجأ الأوساط السياسية وحتى المقربين منه واستأذن الملك لإجراء تعديل حكومي واسع على حكومته.
الملقي حصل على ما يبدو على الضوء الأخضر لتعديله عقب لقاء القمة في الكويت، وفيما يبدو فإن التفاقمات والأزمات التي هزت هذه الحكومة دفعت الرئيس إلى اتخاذ إجراءات في أسرع وقت ممكن.
التعديل وأسبابه:
أزمات عدة عصفت بحكومة الملقي آخرها تضارب تصريحات بين وزرائه العاملين بشان السماح بإقامة أمسية "مشروع ليلى"، وتشير المصادر إلى أن إلغاء الحفل الذي ترعاه وزارة السياحة بقرار من وزير الداخلية فاقم الانقسام في الفريق الحكومي، ما دفع الملقي إلى طلب تعجيل التعديل على حكومته الثانية.
أزمة الدجاج الفاسد:
هذه الأزمة هزت المجتمع الأردني وكان تفاعل الحكومة معها متأخرا وضعيفا، أضف إلى ذلك المطالب النيابية العديدة بالتحقيق.
أزمة القطاع الزراعي
الأزمة التي مر بها القطاع الزراعي لن تمر دون محاسبة، فصادرات القطاع تأثرت ومست سمعة الأردن واقتصاده الذي يعاني أساسا من الكثير من المشكلات والعقبات والتعاطي الحكومي مع الأزمة كان في أدنى حالاته وتركت الساحة للتحليل دون معلومة واضحة، إلا ما ورد متأخرا، وأظهرت القضية سوء متابعة واسع النطاق على مستوى إدارة شؤون الدولة وقضاياها.
أزمة البيت الداخلي:
بات جليا وواضحا أن الخلافات والإرباك داخل البيت الحكومي لم تعد تحتمل خصوصا لشخص رئيس الحكومة الذي وجد نفسه وحيدا في مواجهة أسهم انتقاد طالت كافة جوانب عمله، فالرئيس واجه أزمة ارتفاع الأسعار بفريق لم يملك أي بعد نظر للتعامل مع حيثياته في الشارع، وبات الغضب والشعور بالجباية المحفز الأول لمشاعر الأردنيين. الملقي لم يثق بأداء فريقه الوزاري معه الأزمات وهذه لم تكن المرة الأولى التي يسقط فيها الفريق الوزاري رئيسه الذي اختار الفريق في تعديله الأخير بعيدا عن الأضواء والتسريبات الصحفية، ما دفع البعض للظن بأن الفريق سيكون أكثر تماسكا إلا أن الحقيقة والواقع برهن أن هذا الأمر لم ير طريق النور في تطبيقه على أرض الواقع.
الأزمة مع مجلس النواب:
لا بد هنا من التنويه إلى أن العلاقة بين الحكومة والنواب شابها ما شابها من المد والجزر، ولكن الأوساط النيابية كانت تستشعر عدم اكتراث الحكومة ممثلة بشخص رئيسها بالمطالب النيابية، بل أن بعض النواب استشعر حالة الضياع الحكومي في التعامل مع الملفات الحكومية وفي التعاطي مع المطالب اليومية للنواب، ما شكل حالة من التوتر والسعي الجاد لإسقاط الحكومة تحت القبة وهو ما سعى له النواب مرارا دون جدوى، وقد يكون التعديل الأخير في جزء بسيط منه محاولة لاسترضاء بعض المجموعات النيابية وهو أمر لا يمكن القياس عليه إلا بعد الدورة الاستثنائية القادمة.
الملقي استبق الحالة العامة واستشعر الاندفاع النيابي بتعديل وزاري قد يمنح حكومته استراحة محارب في الدورة الاستثنائية القادمة، استعدادا لمواجهة محتملة في عديد القضايا التي تضغط على المشهد النيابي شعبيا.
الزيارات الملكية واللقاءات الأخيرة:
الملك التقى وزراء الملقي في أكثر من مرة، أعطى تعليماته بإعداد خطط قابلة للتنفيذ، في عديد القضايا الضاغطة، إلا أن اللقاءات الأخيرة وزيارات الملك الميدانية أظهرت ضعفا في بعض الوزراء، ما سمح للملقي بطلب التعديل الوزاري والحصول على الضوء الأخضر لإجرائه.
شخص الملقي:
رئيس الوزراء نفسه عانى مؤخرا من انتقادات من فريقه الوزاري، خصوصا فيما يتعلق بقضية التعيينات، فالعديد من الوزراء وجد أن الرئيس يسير في الاتجاه الخاطئ، سبق ذلك تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية الذي أشار بوضوح إلى عدم الثقة والتراجع الكبير في شعبية الحكومة وأدائها.