وعلّق الأكاديمي القطري، خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "بوضوح"، المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، على ما لوّحت به إحدى الصحف المصرية، من تجميد الودائع القطرية في بنوك الدول الأربع، كإجراء تصعيدي ضد قطر، بـأن دولة قطر، دولة منفتحة اقتصاديا على العالم الخارجي وأنها استضافت مؤتمر التجارة الحرة عام 2001، الذي شهد توقيع الصين مع قطر اتفاقية التجارة الحرة، وأضاف، "ولدول الحصار أيضا ودائع في البنوك والمصارف القطرية".
وعن تأثير تجميد عضوية قطر، في مجلس التعاون الخليجي، قال الهيل، إن ميزان التبادل التجاري بين قطر، ودول الخليج لا يتجاوز الـ30 مليار دولار، وبالمقابل الميزان التجاري بين قطر ودول العالم الأخرى يتجاوز الـ250 مليار دولار، ما يعني أن عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي ليست بالأمر الذي يوضع في مقارنة مع السيادة القطرية، التي —إن اقتضى الأمر- ستضطر قطر إلى أخذ خطوة الانسحاب من المجلس، من تلقاء نفسها دون اللجوء إلى انتظار تجميد عضويتها من قبل دول المجلس.
من جانبه، قال رئيس "مركز القرن العربي" للدراسات بالرياض، الدكتور سعد بن عمر، إن تصريحات الخارجية القطرية بشأن خرق دول المقاطعة لاتفاق الرياض 204، تحتاج لمزيد من الدقة، حيث أنها تهدف إلى تحميل المخالفات القطرية على الدول المتضررة من تصرفات قطر، من دعمها المنظمات الإرهابية، وإيواء عناصر تلك الجماعات داخل أراضي الدولة القطرية.
وعن العلاقات السعودية التركية، قال بن عمر، "إن تركيا تعدت حاجز العلاقات الثنائية بين البلدين، بإرسالها قوات عسكرية إلى قطر، وأضاف، "تركيا بهذا التصرف، أثرت كثيرا على العلاقات العربية التركية، وبشكل خاص السعودية التركية، خاصة وأنها تعلم مدى حساسية وجود قوات تركية في مياه الخليج العربي، دون احتياج قطري واضح لذلك التواجد".
أما مدير مركز "طيبة" للدراسات، والأبحاث السياسية بالقاهرة، الدكتور خالد رفعت، فقد رأى "أن سياسة حافة الهاوية التي ينتهجها طرفا الأزمة، والمتضمنة لخطوات تصعيدية هو أمر متوقع"، من أجل الوصول إلى حل توافقي مرضٍ للطرفين على مائدة المفاوضات.
وعن احتمالية اللجوء لحل عسكري لعلاج الأزمة، استبعد رفعت، الأمر وعزا أسباب ذلك إلى، "الإخفاق الذي لحق بالحرب السعودية على اليمن، وكذلك الإرهاق الاقتصادي الذي لحق بها نتاج تدخلها في سوريا بدعمها بعض الميليشيات هناك، إضافة إلى تحول الأراضي القطرية، إلى ثكنة عسكرية لقواعد كبرى دول العالم والمتمثلة في القواعد الأمريكية، والبريطانية، والتركية".
وتوقع الخبير، تصاعد الأزمة خلال الأيام التالية لتاريخ الـ3 من يوليو، وهو تاريخ نهاية المهلة المحددة من قبل دول المقاطعة، يلي ذلك تجميد عضوية قطر في مجلس دول التعاون الخليجي، وربما تجميدها في جامعة الدول العربية أيضا، مقابل التصعيد القطري الذي قد يتمثل في توطيد قطر لعلاقاتها مع إيران، وتركيا.
ورأى مدير مركز "طيبة" للأبحاث السياسية، أن حل الأزمة — في نهاية المطاف — سيكون حلا توافقيا بنكهة أمريكية —لا محالة- حيث أن "الطرف الأمريكي، هو المستفيد الأول، عسكريا، وسياسيا، واقتصاديا، فهو مصدر التسليح للطرفين، وسياسيا هو صاحب التواجد بين الطرفين".
وكانت صحيفة "الأهرام العربي" المصرية، قد أفادت — وفقا لمصادر عربية رفيعة المستوى لم تكشف عن هويتها- بأن الدول العربية المقاطعة لقطر تتجه نحو تشديد مقاطعتها في حال عدم استجابة الدوحة للشروط السابقة، وبحسب مصادر الصحيفة المصرية، فقد تضمنت الإجراءات المشددة الجديدة، 4 محاور رئيسية تتمثل في، مقاطعة اقتصادية، تشمل تجميد الودائع القطرية في بنوك الدول المقاطعة، إلى جانب تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، ومن الناحية العسكرية فقد قررت الدول الأربع إنشاء قاعدة عسكرية من الدول الأربع في البحرين.
