وطالب رشماوي المسؤولين عن هذه الصفقة وغيرها من صفقات بيع وتأجير ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية بالتراجع عن عقد هكذا صفقات لا تخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني وتحديداً تعزيز صمود الشعب الفلسطيني أبناء الطائفة الأرثوذكسية الذين يشكلون جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي الفلسطيني".
يذكر أن الصفقة تعود بأصولها وبنودها إلى مطلع الخمسينات من القرن الماضي جراء أزمة مالية تعرضت لها بطريركية الروم الارثوذكس.
كانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، رفضت، الخميس الماضي، الصفقة.
وقالت اللجنة في بيان لها، الخميس، انها "تؤكد على موقفها الرافض لكل صفقات التأجير والبيع لممتلكات الطائفة الارثوذكسية، كما أنها تؤكد أيضا أن البطريركية تتحمل مسؤولية الحفاظ وحماية هذه الممتلكات واستخدامها لمصلحة تعزيز الوجود المسيحي في هذه البلاد ووقف نزيف الهجرة".
وأكدت اللجنة على "أنه رغم الملابسات والتعقيدات التي أحاطت بهذه الصفقة، والتي تعود بأصولها وبنودها المجحفة لمطلع الخمسينات من القرن الماضي ورغم إدراكها لعمق الأزمات المالية التي تعاني منها مختلف الكنائس، إلا أن بيع أو تأجير لممتلكات أو أراض تابعة لها لسد العجز المالي هو أمر غير مقبول ولا يقدم حلا جذريا لإنهاء العجز".
وكانت مواقع إسرائيلية كشفت قبل أيام، النقاب عن شراء شركة إسرائيلية حقوق الاستئجار لأراضي الكنائس لفترة زمنية طويلة في منطقة "غان رحابيا" بالقدس المحتلة.
