واعتبر الباحث في شؤون الخليج بالمركز العربي للدراسات، سمير خلف، أن عدم استجابة قطر للمطالب، أو حتى فتح قنوات للحوار بشأن هذه الوثيقة مع دول المقاطعة، يعد بداية أزمة حقيقية، على الرغم من أن هناك توجه لقبول أي مفاوضات من جانب دول الخليج، للاتفاق على شكل نهائي ينهي الأزمة والخلاف.
وأضاف خلف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 3 يوليو/ تموز 2017، أن الموقف يحتاج الآن إلى كثير من الحكمة وعدم التسرع، بالإضافة إلى فتح مزيد من قنوات الاتصال والحوار، ووقف فوري للزخم الإعلامي المعادي للدول المقاطعة، وخصوصاً قناة الجزيرة، التي تعلم قطر جيداً أن تقاريرها تستفز جيرانها، وهو ما على الدول المقاطعة أيضاً الالتزام به.
ولفت الباحث في شؤون الخليج إلى ضرورة انتظار نتائج المباحثات الكويتية القطرية، اليوم، لمعرفة التوجه القطري بالكامل، خاصة أن وزير الخارجية القطري أعلن رفض المطالب، ولكنه ترك الباب مفتوحاً أمام أي رغبة من جانب "دول الحصار" لإجراء حوار مع الدوحة للاتفاق على صياغة مختلفة، وهو أمر من المفترض أن يجد صدى بدوره.
وأوضح خلف أن هناك توجه من جانب "دول الحصار" إلى فرض مزيد من العقوبات على قطر، بشكل تدريجي، وهو ما كان واضحاً في تصريحات أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، والتي قال فيها إن الأمور قد تصل إلى حد الحصار الاقتصادي، بالإضافة إلى جعل قطر تحت رحمة المراقبين الدوليين، ووقتها ستكون الأمور أكثر تعقيداً.
وحذر خلف، المتخصص في الشؤون الدبلوماسية لدول الخليج العربي، من أن انتهاء المهلة الجديدة، المقرر لها 48 ساعة تبدأ مساء اليوم الاثنين، دون التوصل إلى أي تفاهم، من شأنه أن يعزز شعور الدول المقاطعة بأن الدوحة تتعامل باستهانة شديدة مع مطالبهم ومع تحركاتهم، الرافضة للممارسات القطرية، وهو ما سيجعل رد الفعل أكبر من المتوقع.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أمهلت دولة قطر مدة 10 أيام، تنتهي في 3 يوليو/تموز، للموافقة على قائمة مطالبها، والتي أوصلها أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وانتهت المهلة دول الحصول على رد رسمي، ولكن الدول الأربع أعلنت موافقتها على تمديد المهلة 48 ساعة، بناء على طلب من أمير الكويت.
وأعلنت القاهرة، أمس الأحد، عن استضافتها اجتماعا لوزراء خارجية الدول المقاطعة، بهدف متابعة التطورات بشأن الأزمة مع قطر.
