وأشار يازجي في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أنه قد عَمِلنا انطلاقاً من مكاننا لنهيأ البيئة الاستثمارية التي تعكس كمرآة نجاح المستثمر السوري في المغترب ليكون الداخل السوري هو بيئته الأنسب استثمارياً.
موضحاً أن الخروج السريع لعدد كبير من المشاريع والمنشآت الاستثمارية يقابله بحكم الضرورة والحاجة والمعطيات الاقتصادية عودة سريعة…وأن المؤشرات توضح العودة السريعة بذات التواتر لمختلف قطاعات الاستثمار.
كما أكد وزير السياحة أن المستقبل الذي نتحدث عليه مبني على مفهوم أكثر دقة في تعاطيه مع المستثمر وطبيعة المشاريع..
لافتاً إلى أنه مرة أخرى ليس انطلاقاً من حسه الوطني العالي فقط….بل من ذكائه الاقتصادي المدرِك لصواب الخيار والملتقط لجدية وحقيقة ما نقدمه ونعمل عليه كجزء من الحكومة السورية.
أكد يازجي، أن ما نقوله الآن ليس مبنياً فقط على الأسس التي نضعها نصب أعيننا من دراسات وبيانات وأرقام ومعطيات… بل نبني ثقتنا بنجاح طرحه ، تزامنا مع إطلاق المشروع الوطني للتطوير الإداري الذي نجده ضامناً لسلامة سير ما يتم العمل عليه.. بعيداً عن تراكمات البيروقراطية وانفصال العمل بين مفاهيم الوزارات التطويرية والتنموية ومشاكل تشابك الصلاحيات وتداخلها. موضحاً ان سوريا بعملها المؤسساتي اليوم…. على أبواب نقلةَ هامة تضمن عملاً مؤسساتياً أكثر عصرية ورشاقة في البنية والتطبيق ، وذلك بظل قانون الاستثمار الضامن الحقيقي للعمل والقرارات المترافقة والمنسجمة مع بيئة العمل. واليوم هو استكمال للعمل.. وخطوة جديدة في سلسلة خطوات تبني على ما سبقها..
أما فيما يخص قانون الاستثمار فقط أوضح وزير السياحة سيكون للمستثمر الروسي حصة كبيرة من التسهيلات وفق شروط ومقيمات تجعل منه المستثمر الأول في سوريا وقد تم تخصيص العديد من المناطق التي يرغب أن يكون المستثمر الروسي جزء منها، لافتاً إلى أن هذا القانون يهدف إلى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار السياحي ويعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحديد أنواع الاستثمارات السياحية وأشكالها وأنماطها والإشراف والرقابة عليها. — وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار السياحي — تحديد متطلبات واشتراطات والنطاقات المكانية والتنظيمية والعمرانية للاستثمار في هذا المجال- تحديد الضمانات والإعفاءات والتسهيلات والميزات للمشاريع الخاضعة لأحكامه. — تنظيم مواقع الأملاك العائدة للوزارات والجهات العامة والمنظمات والنقابات المهنية الراغبة بالاستثمار السياحي وصيغ استثمارها والإشراف عليها — التنظيم العمراني للمشاريع السياحية خارج المخططات التنظيمية. — وضع الأسس والمعايير الهادفة لإدارة واستثمار المواقع الأثرية والطبيعية والثقافية والتراثية — تنظيم العلاقة في المنشآت السياحية بين المستثمرين والزبائن العاملين فيها.
