وأشارت المصادر أن القانون الجديد قدمه نواب ومشرعون أمريكيون من الحزب الجمهوري، وذلك بعد دراسات وتقارير جديدة حصلوا عليها توضح نشاط الحزب الأخيرة في لبنان والخارج، بالإضافة الى عقدهم لقاءات عديدة مع شخصيات لبنانية رفيعة المستوى للإطلاع على وضع الحزب الداخلي والإقتصادي.
والقانون الجديد يضم مؤسسات اقتصادية واجتماعية تابعة للحزب أو قريبة منه سياسيا، بالإضافة الى أسماء شخصيات لها نشاطات داعمة للحزب وأفكاره وسياسته. وكشف صحيفة لبنانية ان من بين المؤسسات التي وضعت في القانون وقيد البحث هي مؤسسة بيت المال وجهاد البناء، وجمعية دعم المقاومة.
ولم تسلم الوسائل الإعلامية التابعة للحزب من العقوبات المخطط لها، فهناك قانون سيدرس ادراج تلفزيون المنار وإذاعة النور ضمن لوائح الإعلام الأسود.
