ووصف التكبالي ، خلال حوار مع برنامج "بوضوح" على راديو "سبوتنيك" مسودة الدستور بـ"المستعجلة"، إذ صدرت في أسبوع واحد، وهو ما رآه النائب الليبي "أمرا يخلو من المنطق".
وأضاف النائب الليبي أن "هناك العديد من المنظمات والقضاة ورجال السياسة من يشككون في المسودة ويصفونها بالقاصرة والإبعادية والإقصائية، مما يشكل "صعوبة بالغة في مرور هذا الدستور، بل إنه سيكون عقبة في سبيل الوفاق بين الليبيين، بسبب الجدل الدائر حول المسودة وعدم الإجماع بالموافقة عليها".
وأرجع التكبالي الوضع الحالي في ليبيا إلى ما وصفه بـ"سيطرة الميليشيات المسلحة على القرار السياسي الليبي، وعدم القدرة على إيجاد حلول للأزمة".
وكان التكبالي قد بادر بعقد مفاوضات مع قادة الميليشيات المسلحة، للجلوس معهم من أجل التفاوض على سحب السلاح، إلا أن مبادرته لم تلقَ صدى لديهم، بحسب قوله.
أما النائب أبوبكر بعيرة، فمن جانبه رأى صحة المسودة التي "تم التصويت عليها رسميا، وتم الاعتراف بها من قبل الجميع، وأن هذه المسودة نقلة إلى الأمام، بالرغم من التحفظات عليها بسبب ميلها إلى المركزية".
وعزا الخلاف والجدل الدائر حولها، إلى "الطبيعة الشرقية لدى العرب، والتي تتمسك بالرأي رغم معرفة خطأه من باب الاعتداد بالرأي ليس إلا".
وعن شرعية لجنة الهيئة التأسيسية والتي يدور الجدل حول شرعيتها من الأساس، قال بعيرة، "يجب عدم فتح ثغرات جانبية فاللجنة منتخبة وشرعية، وقد قامت بدورها في وقت متأخر نتيجة للتعثر الذي شهدته كمثيلاتها من سائر المؤسسات الليبية، وهو ما فرضه الواقع الليبي الحالي".
وعن مناسبة الأجواء في ليبيا لإجراء استفتاء حول الدستور، رأى بعيرة، أن الأوضاع الآن تواجه صعوبات، لكن "لقاء حفتر، والسراج، في باريس، والذي تم الدعوة فيه إلى إجراء انتخابات عامة، سيزيل الكثير من العقبات أمام الاستفتاء على المسودة".
واختتم بعيرة، تصريحاته بالعمل "الذي يجرى حاليا عن طريق أطراف سيكون هو أحدها لعقد جلسة خارج مجلس النواب ربما ستكون في مدينة طبرق، أو بنغازي، حاصلة على نصاب لاتخاذ قرار حيال المسودة، وسيكون التصويت على القرار بأغلبية الأعضاء، لصالح المسودة التي تعمل على تحريك المياه الراكدة في ليبيا منذ 6 سنوات".
