06:30 GMT26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 22
    تابعنا عبر

    جدد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، التأكيد على استعداد بلاده للحوار من أجل حل الأزمة الخليجية، مؤكداً في الوقت نفسه، أنه "إذا كان هناك سعي لتحقيق اتفاق فيجب أن يشمل هذا الاتفاق جميع الأطراف دون إملاءات".

    جاء ذلك خلال ترؤسه جانبا من الاجتماع العادي الذي عقده مجلس الوزراء القطري اليوم الأربعاء بمقره في الديوان الأميري بالدوحة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

    وأكد أمير قطر أن بلاده أصبحت أقوى ما بعد يونيو/ حزيران 2017 (تاريخ بدء أزمة قطر مع دول الخليج).

    وقال: "إن قطر بالنسبة لنا وللجميع في يونيو/ حزيران 2017 تختلف عن قطر في السابق، فلنا تاريخ نفخر ونعتز به ولكن ما حدث في شهر يونيو/ حزيران 2017 قوّانا ودفعنا للمزيد من العمل لصالح هذا الوطن".

    وأكد على "أهمية المرحلة القادمة والاستمرار قدما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومشاريع قطر التنموية الرئيسية على ذات الوتيرة التي كان عليها العمل فيها بالشكل الطبيعي وبالجودة المُثلى المتوقعة".

    كما أكد "على أهمية الاعتماد على النفس فيها سواء من ناحية الأمن الوطني، الاقتصاد، والغذاء والدواء".

    ووجه أمير قطر الوزراء على "أولوية التركيز على الجهد الداخلي في الفترة القادمة وتقوية الجبهات الداخلية الوطنية سواء كانت في المجالات الاقتصادية، والأمنية، والصحية، والتعليمية".

    وجدد الأمير التأكيد على ما جاء في خطابه الذي وجهه 21 يوليو/ تموز الماضي "بشأن استعداد دولة قطر لحلّ الأزمة الخليجية من خلال الحوار، وأنه إذا كان هناك سعي لتحقيق اتفاق فيجب أن يشمل هذا الاتفاق جميع الأطراف دون إملاءات، ودون تدخل في السيادة الوطنية والشؤون الداخلية لأي دولة".

    وأعرب أمير قطر، في أول خطاب له منذ اندلاع الأزمة في 21 يوليو/ تموز الماضي، عن جاهزية الدوحة لحوار مع الدول الأربع المقاطعة لها قائم على مبدأين، وهما: ألا يكون في صورة إملاءات، وأن يحترم سيادة بلاده.

    وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت الثلاثة الأولى عليها إجراءات عقابية لاتهامها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

    وفي الـ 22 من الشهر نفسه، قدّمت الدول الأربع لائحة من 13 مطلبا تتضمن إغلاق قناة "الجزيرة"، وهو ما رفضته الدوحة معتبرة المطالب "غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook