ويتوقع أن يكون لهذا الإجراء الأول من نوعه في الخليج تأثير على حياة الكثيرين من الأجانب الذين يقيمون في هذه الإمارة الخليجية، التي تعاني من مقاطعة أربعة دول عربية لها هي السعودية والامارات ومصر والبحرين.
وبموجب الأحكام الجديدة يحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري أن يحصلوا على الإقامة الدائمة، إضافة إلى الذين "أدوا خدمات جليلة للدولة" أو "ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة"، كما ذكرت الوكالة.
وسيتمكن حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الحصول على نفس معاملة "القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية"، بحسب الوكالة القطرية.
وتمنح البطاقة أيضا حاملها "الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية"، إضافة إلى "الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري".
ورغم أن مشروع القانون لم يصل الى مرحلة منح الجنسية، إلا أن الاجراءات الجديدة تشكل نقلة نوعية في منطقة الخليج حيث التجنس نادر إلى حد بعيد وأوضاع الإقامة لملايين الأجانب محدودة للغاية.
