التعديلات الجديدة التي اقترحها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، تقضي بإلغاء مجلس الشيوخ، لتحل محله مجالس جهوية، بالإضافة لتعديلات أخرى، مثل تغيير العلم الموريتاني والنشيد الوطني، وهو كلها تعديلات رفضها مجلس الشيوخ في شهر مارس/ آذار الماضي.
وحسب الصحفي الموريتاني أحمد الخليفة، فإن الغرفة الأولى للبرلمان الموريتاني كانت وافقت على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس، ولكن مجلس الشيوخ رفضها، ما دفع الرئيس للجوء لمادة 38 من الدستور، التي تمنحه حق طلب استفتاء شعبي على التعديلات، وهو ما رفضته المعارضة داخل مجلس الشيوخ.
وأضاف الخليفة، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 3 أغسطس/ آب 2017، أن أحزاب المعارضة في موريتانيا مصممة على موقفها الرافض للتعديلات، والرافض أيضاً للاستفتاء الشعبي عليها، خوفاً من عدم تمكنها من الحصول على أصوات الناخبين، في انتخابات المجالس الجهوية التي يريدها الرئيس.
وتابع "بعض رؤساء أحزاب المعارضة نظموا وقفة احتجاجية فجر اليوم الخميس، أمام مجلس الشيوخ، ودخلوا في مفاوضات مع الشرطة من اجل السماح لهم بالدخول أو إيصال الطعام على الأقل للشيوخ المحاصرين، في حين رفضت الشرطة مطالبهم، خوفاً من أي أحداث عنف قد تحدث إذا فتحت أبواب المجلس للوافدين من الخارج".
ويطالب أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني، المعتصمون داخل مقر مجلسهم، باعتذار رسمي من رئيس الجمهورية محمد ولد عبدالعزيز، خلال اجتماع طارئ للمجلس، عن تصريحات أدلى بها مؤخراً، اعتبر فيها أن المجلس وكر للفساد والرشوة، وعبء على الدولة، ويعطل عملية النهوض بالبلاد، ووعد أيضاً خلال تصريحاته بكشف بعض الحقائق حول الفساد.
وحسب الخليفة، يتداول نشطاء على شبكة الانترنت تسريبات لمكالمات ومحادثات، بين أعضاء بالمجلس، وملياردير موريتاني معارض مقيم بالمغرب، تكشف تلقي نواب وقادة أحزاب معارضة، مبالغ ضخمة، بهدف رشوة عدد من البرلمانيين، لإسقاط التعديلات الدستورية، التي يرفضها المجلس.
