https://sputnikarabic.ae/20170817/مصر-السعودية-الحدود-البحرية-السيسي-1025686521.html
الجريدة الرسمية تنشر نص قرار السيسي بالموافقة على اتفاقية الحدود البحرية بين مصر والسعودية
الجريدة الرسمية تنشر نص قرار السيسي بالموافقة على اتفاقية الحدود البحرية بين مصر والسعودية
سبوتنيك عربي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، نص قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 607 لسنة 2016، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي... 17.08.2017, سبوتنيك عربي
2017-08-17T09:24+0000
2017-08-17T09:24+0000
2017-08-17T09:25+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102347/02/1023470211_0:150:2875:1767_1920x0_80_0_0_7b8ed950193078b44ec7a2881b6160f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2017
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102347/02/1023470211_160:0:2716:1917_1920x0_80_0_0_cd06f4e3c104c8d5321e4f7ddb150a11.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي
الجريدة الرسمية تنشر نص قرار السيسي بالموافقة على اتفاقية الحدود البحرية بين مصر والسعودية
09:24 GMT 17.08.2017 (تم التحديث: 09:25 GMT 17.08.2017) نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، نص قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 607 لسنة 2016، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
القاهرة — سبوتنيك. وذكرت الجريدة الرسمية، "الوقائع المصرية"، أنه تم إصدار هذا القرار بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء. وتم توقيع الاتفاقية في القاهرة بتاريخ 8 نيسان/ أبريل عام 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وكانت الحكومة المصرية أبرمت مع السعودية في نيسان/أبريل 2016 اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تابعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتان على مدخل خليج العقبة، إلى المملكة العربية السعودية. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 24 حزيران/يونيو بعد تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليها.
وأثارت الاتفاقية جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية، واندلعت تظاهرات معارضة للقرار، فيما لجأ محامون للمحكمة الإدارة العليا بمجلس الدولة، وهي الجهة المخولة دستوريا بالنظر في هذه الأمور.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، في كانون الثاني/يناير الماضي، حكما تاريخيا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية. وأكدت المحكمة في ديباجة الحكم أن "مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة".
غير أن مجلس النواب المصري، أقر يوم 14 حزيران/ يونيو اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنقل تبعية الجزيرتين للمملكة.
إلى ذلك… تنظر المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) يوم 14 أكتوبر المقبل الدعويين رقمي 37 و49 لسنة 89 قضائية الخاصتين بـ"منازعة تنفيذ" الأحكام المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وإعلان تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.