واعتبر نائب رئيس الأمن العام، أن ما جرى في المسيرة، وتداول مقطع مصور حوله، "يشكل إثارة للفرقة والفتنة وتهديدا للسلم الأهلي"، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة تجاه أي دعوات أو تجمعات غير قانونية، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار.
وأوضح المسؤول البحريني، أن المادة (215) من قانون العقوبات البحريني، تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار (650 دولار)، من أهان علناً دولة أجنبية، أو منظمة دولية لها مقر في دولة البحرين أو رئيسها، أو ممثلها لدى الدولة، وكذلك من أهان علنا علمها أو شعارها الرسمي ".
وتتعرض الحكومة البحرينية لانتقادات شديدة من قبل دول غربية ومنظمات حقوق إنسان دولية وأهلية، بسبب ما تسميه هذه الجهات "انتهاكات لحقوق الإنسان" في مملكة البحرين.
وتطالب الجهات المذكورة السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفيات سياسية، وعن المعارضين؛ وكذلك إعادة الجنسية للعشرات من المواطنين، ممن سحبت منهم الجنسية البحرينية.
وترفض البحرين كل هذه الاتهامات، وتؤكد سلامة إجراءاتها "القانونية" بحق مثيري الشغب والفتنة الطائفية، ومن تصفهم بـ "المستقوين بدول خارجية".
