الترحيل الغريب للباحث الذي تواجد هناك للمشاركة في ندوة لمناقشة انتقال السلطة في تونس بعد الربيع العربي، أثار أزمة كبيرة بين القوى الديمقراطية، وناشطي حقوق الإنسان مع الحكومة الجديدة، التي تم ترسيمها رسميا أمس.
وزادت البلبلة بعد تصريح رئاسة الحكومة "إنها لا تعلم شيئا عن الموضوع"، وبعدما نشرت مستشارة رئيس الجمهورية، سعيدة قراش، تدوينة صغيرة قالت فيها: "من الضروري أن نوضح أن رئيس الجمهورية مستاء لما حصل للباحث الأمير هشام العلوي، وترحيله من الأراضي التونسية، مع العلم أن عملية الترحيل تمت وفق إجراءات إدارية آلية، لم يتم الرجوع فيها للمسؤولين وهو ما نأسف له".
عن الأزمة وتداعياتها، قال الخبير الأمني والاستراتيجي علي الزرمديني: واضح أن الغموض يسود هذا الموضوع، الذي استأثر باهتمام الرأي العام وخصوصا وسائل الإعلام، على اعتبار "العلاقات الجيدة والتقليدية والقوية التي تجمع تونس بالمملكة المغربية".
وأوضح أن القرار أثار زوبعة داخل الأوساط السياسية في تونس، مشيرا إلى أنه كان انفراديا من الهادي المحجوب، وزير الداخلية السابق —حسب ما يروج حاليا-، وأظنه جاء "ليعطل ويحرج الحكومة التونسية"، على اعتبار أنه "لم يكن منسجما لا في دائرته داخل الوزارة، ولا لدى بعض الدوائر السياسية".
وأكد الزرمديني أن هذا القرار جاء اعتباطيا، ليحرج الحكومة التونسية في وقت تردد فيه- وقت اتخاذ القرار- إزاحته من رأس الوزارة، وتعويضه بالوزير الحالي لطفي براهمي، بعد أن ثبت عدم انسجامه مع رئيس الحكومة ولا مع رئيس الجمهورية.
وأضاف الزرمديني أن "الوزير السابق تجاوز في اتخاذ ذلك القرار"، لأنه يدرك أن رئيس الجمهورية له من الحنكة الدبلوماسية، وله من الاقتراب مع المغرب بشكل كبير، حتى يضعه ورئيس الحكومة في موقف محرج، وحسبما تردد "سيتم عمل تحقيق إداري في هذا الموضوع مع الهادي المحجوب".
