00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
12:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
12:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر

آلاف المحتجين على قانون المصالحة الإدارية يتظاهرون وسط تونس

© AFP 2023 / FETHI BELAID احتجاجات في تونس
احتجاجات في تونس - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
نظمت أحزاب وقوى معارضة تونسية، اليوم السبت، مسيرة ضمت حشداً كبيراً من المحتجين على مصادقة البرلمان على مشروع قانون المصالحة الإدارية، الذي يقر تدابير عفو على موظفين سابقين ارتكبوا مخالفات فساد في العهد السابق.

الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي
ضبط خلية داعمة للإرهابيين جنوبي تونس
تونس — سبوتنيك. وتجمع الآلاف في شارع الحبيب بورقيبة، قبالة مقر وزارة الداخلية وسط تونس العاصمة، استجابة لنداء منظمة "أنا يقظ"، وحملة "مانيش مسامح" وقوى وطنية مناهضة لقانون المصالحة الإدارية في مسيرة أطلق عليها اسم "الثبات ضد حكم المافيات".

وشارك  في المسيرة الجبهة الشعبية"، و"التيار الديمقراطي"، و"تيار المحبة"، و"الوطنيين الديمقراطيين"، و"حراك الإرادة"، والاتحاد من أجل الجمهورية.

ورفع المتظاهرون  شعارات "مانيش مسامح"، و "لا لتبييض الفساد" ، و"لا عاش في تونس من خانها".

وقال الصغير شامخ أحد الرافضين للقانون، لـ "سبوتنيك"، إن ما حدث "هو التفاف على ثورة 14 يناير 2011، وسطو واضح على الدستور تورط فيها جل نواب الأغلبية الحاكمة ، بعد خرقهم الإجرائي وعدم انتظار الرأي الاستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء، وهذا وحده كاف لإسقاط القانون لكون الأمر تعديا على مؤسسات الدولة الدستورية".

كان مجلس نواب الشعب — البرلمان التونسي — قد وافق، خلال جلسة استثنائية عقدها الأربعاء الماضي، على مشروع قانون المصالحة الإدارية في المجال المالي والاقتصادي، بعدما تم تعديله حيث كان يشمل في وقت سابق رجال الأعمال الفاسدين في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لكنه اقتصر في شكله الجديد فقط على الموظفين العموميين الذين تورطوا في ممارسة الفساد.

ويستعد عدد من نواب كتل المعارضة للتوقيع على عريضة للطعن في دستورية مشروع القانون، شكلا وأصلاً، أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وقالت النائبة المعارضة في البرلمان التونسي سلمية عبو، لـ "سبوتنيك"، إن "لديها مخاوف من أن تخضع الهيئة الدستورية المؤقتة لضغوطات سياسية".

من جهتها ثمنت حركة "النهضة"، في بيان صدر عقب رفض بعض كوادرها لمشروع قانون المصالحة الإدارية، مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الذي تقدّمت به رئاسة الجمهورية بعد أن تمّ إدخال تحويرات جوهرية على صيغته الأولية لسنة 2015 عبر توافقات جعلته أكثر اندراجا ضمن قانون العدالة الانتقالية وأحكام الدستور الجديد.

تونس - سبوتنيك عربي
تونس في "ورطة" بسبب ابن عم ملك المغرب

واعتبرت "النهضة" أن "هذا القانون خطوة ضرورية وهامة في اتجاه تحرير الإدارة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وجمع العائلة التونسية الموسعة على قاعدتي العفو والتسامح وليس تبييضا للفساد وتغطية على الفاسدين كما يدعي البعض".

وهاجمت النهضة موقف "مجموعة صغيرة من النواب من تجاوزات وسلوك غير ديمقراطي عبر احداث التشويش والهرج في محاولة لمنع المجلس من المصادقة على القانون".

وفي سياق متصل، نددت منظمة الشفافية الدولية التونسية بمصادقة مجلس النواب على قانون المصالحة الإدارية، واعتبرت أنه "يمنح عفوا عن شخصيات ارتكبوا جرائم نهب ثروات البلاد".

وطالبت المنظمة  بـ "سحب القانون وصياغة قانون آخر سيحقق العدل للشعب التونسي"، وشددت على أن تونس "خسرت من خلال هذا القانون أهم ركائز الحرب ضد الفساد".

وأضاف البيان أن "البرلمان صوت ضد محاسبة الفاسدين وهو أهم أسباب ومطالب ثورة  يناير 2011، ما سيعيق مجرى التحقيقات وكذا تحديد قيمة الأموال المنهوبة من طرف المعنيين وإخفاء أموالهم".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала