أوضح حمادة في تصريح لـ"سبوتنيك" أنه تم اعتماد خطة أمنية مركبة أفصح عن بعض معالمها مؤخراً مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق الخيام، مؤكداً أن "المغرب يعمل حاليا على وضع استراتيجية جديدة لمراقبة وتتبع المغاربة، أو الاشخاص ذوي الأصول المغربية، الذين يميلون إلى التطرف في أوروبا" دون الإفصاح بالتفصيل عن معلومات وافية بخصوص هذه المقاربة، لاعتبارات أمنية بالدرجة الأولى.
وأشار الباحث إلى أن العقل الإسلامي الحركي خاصة، "يعمل بمنطق التقية"، والتي "نعاينها لدى الفصيل الإخواني"، فالأحرى لدى الفصائل الإسلامية الجهادية.
وأكد حمادة أنه إجمالاً، يمكن الإشارة إلى "وجود تعاون أمني مغربي مع أغلب الأجهزة الأمنية لدول المنطقة"، باستثناء تواضع هذا التعاون والتنسيق الأمني مع الجارة الجزائر، "لأسباب سياسية ممتدة منذ عقدين على الأقل" وليس منذ سنوات. وكذلك فإن المكتب المركزي للأبحاث القضائية قرر "إنشاء مكاتب له في الخارج".
وحول خطة المغرب لتوقيف من سافروا للحرب في بؤر التوتر، ذكر الدكتور منتصر حمادة، أن التفاصيل كلها لدى الأجهزة الأمنية، ولكن يمكن الزعم بأن عمل المؤسسات الأمنية في المغرب، في سياق التصدي للخطر الإرهابي، "ساهم في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، محلياً وخارجياً"، وبالتحديد على الصعيد الأوروبي، في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، وذلك بإقرار صناع القرار الأمني في هذه الدول، ولذلك طلبت العديد من الدول الأوروبية، مساعدة المغرب في التصدي للخطر الإرهابي.
وعن كيفية وقف انضمام المغاربة لتنظيمات جهادية أوضح الباحث بمركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث بالرباط أنه "غالباً ما يتم إلقاء القبض عليهم أثناء العودة من تركيا" عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، أو عبر الحدود الجزائرية المغربية، أو عبر الحدود المغربية الإسبانية، وهذه المتابعات أساسها "يقظة أمنية وخطة مراقبة وتدقيق متعددة الجبهات والمحطات".
يذكر أن مسؤول أمني مغربي أعلن في وقت سابق أن لديهم "سياسة أخرى لمراقبة كل الناس من ذوي الأصول المغربية بالخارج".
وقال مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في المغرب عبدالحق خيام، في مقابلة مع الأسوشيتد برس، "إن منع التطرف المغربي في الخارج مهم، خصوصا بعد قيام متطرفين من أصول مغربية بشن هجمات قاتلة في برشلونة، الشهر الماضي".
