وأضاف: "تم الاتفاق على تسهيل حركة الترانزيت وإلغاء كافة العوائق التي تعترضه، وضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقاً في مجال الزراعة والصناعة أو الاقتصاد، وبالتالي العمل على إحياء العلاقات المشتركة على مختلف الصعد في إطار معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق".
وأكد خوري أن الأمانة العامة تقوم بواجباتها بالتواصل بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية، بالإضافة إلى وجود سفير سوري في لبنان، وتعيين سفير لبناني جديد في الجمهورية العربية السورية، سيباشر أعماله خلال فترة قريبة جداً في دمشق، الواقع القانوني والرسمي هو واقع التعاون والتنسيق، والعلاقات قائمة وغير مقطوعة بين الجانبين".
وقال وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر، الذي زار دمشق مؤخراً، "إن التعاون بين البلدين سيكون له مردود إيجابي على لبنان، ومن موقعي الرسمي أتحدث بهذا الموضوع وسيكون له مردود على سوريا ونؤكد على استمرار هذا التعاون وتطويره".
بالمقابل قال وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي: "الاقتصاد السوري اللبناني متكامل المنتج السوري شبيه بالمنتج اللبناني ويجب أن يتحول هذا المنتج إلى قوة تصديرية وتسويقية في جميع أسواق العالم، وإن شاء لله المعابر الحدودية ستفتح كاملة وسيكون هذا انتصار للمزارعين اللبنانيين والسوريين من خلال تسويق المنتج الزراعي إلى دول الخليج مباشرة".