أمين مجلس التعاون الخليجي يعلن موقفه من أزمة قطر

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن المسؤولين في الحكومة القطرية والإعلام القطري يدركون تماماً أن حل الأزمة وإنهاء تداعياتها بيد قادة دول المجلس، أعضاء المجلس الأعلى دون غيرهم.

وأوضح، أنه "ليس من مسؤوليات وواجبات الأمين العام الذي يتلقى وينفذ قرارات وتوجيهات وأوامر المجلس الأعلى والمجلس الوزاري فقط، ملتزماً بما ينص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون".

وأعرب في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية، أمس الثلاثاء عن استنكاره للهجمة الإعلامية غير المسؤولة التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام القطرية تجاه مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون ممثلة في أمينها العام ووصفها بأنها "حملة ظالمة تجاوزت جميع الأعراف والقيم والمهنية الإعلامية مستخدمة خطاباً إعلامياً غير معهود من أبناء الخليج ومليء بالتجاوزات والإساءات والتطاول".

وأكد التزامه التام بأداء المسؤوليات والمهام والواجبات المكلف بها من المجلس الأعلى، حفاظاً على تماسك منظومة مجلس التعاون وإنجازاتها ومكانتها الإقليمية والدولية، ولكنه في نفس الوقت سيظل ابناً باراً من أبناء مملكة البحرين، وفياً لقادتها الكرام، محافظاً على وطنيته.

وعبر عن استغرابه الشديد من محاولة بعض وسائل الإعلام القطرية تحميل الأمين العام مسؤولية حل الأزمة الخليجية، معلناً، "استهجانه لما يسعى إليه بعض الإعلاميين في وسائل الإعلام القطرية من محاولة ربط موقفه من الأزمة بجنسيته البحرينية وموقف مملكة البحرين المعلن والمعروف منها".

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسائل الإعلام القطرية إلى "التوقف عن ممارسة هذا النهج من الأساليب الإعلامية التي تضر ولا تنفع، وتفرق ولا تجمع، بل ولا تساعد على إصلاح ذات البين بين الأشقاء، وتعيق جهود الوساطة الخيرة التي يقوم بها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت المعروف بحكمته ووفائه ومحبته لدول وشعوب مجلس التعاون".

وكانت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين أعلنوا عن قطع علاقتهم بقطر في الـ 5 من يونيو/حزيران الماضي، بعد اتهامات من الدول الأربع للدوحة بالتدخل في شؤونهم الداخلية ودعم جماعات وتنظيمات متطرفة.