نواكشوط — سبوتنيك. أوضح تقرير لمجلس حقوق الإنسان صدر الخميس أن معايير المحاكمة العادلة تجلت في عدة مستويات، "تتمثل في طبيعة المحكمة التي نظرت في القضية وتركيبتها وضمانات استقلالها ونزاهتها، وعلنية الجلسة وتوجهاتها، وحضور الأطراف، وشفافية سير المحاكمة والتغطية الإعلامية لجميع مراحلها، وتوفر الترجمة الفورية من وإلى عدة لغات، بما فيها الحسانية "اللهجة المحلية".
وأضاف التقرير الذي أعده فريق الملاحظة للمجلس وحمل اسم "ملاحظة المحاكمة المتعلقة بأحداث اكديم إزيك" أيضا، أن معايير المحاكمة العادلة تتجلى أيضا "في التفعيل الواسع لإجراءات تحقيق الدعوى، ومنها الخبرات الطبية واستدعاء شهود النفي وشهود الإثبات ومحرري محاضر الضابطة القضائية، وتقديم وسائل إثبات مختلفة (أشرطة، محجوزات، أقراص مدمجة، محاضر التقاط مكالمات ومحاضر أسفار وصور).
وحسب التقرير فإن هذه المعايير تشمل أيضا "إجراء مواجهة بين الشهود والمتهمين، وتوفير وقت كاف وشروط ملائمة لمختلف الأطراف كي يعرضوا وجهات نظرهم ويدافعون عن أنفسهم وعن مركزهم القانوني ويدلون بمختلف وسائل دفاعهم، فضلا عن إضفاء توازن كاف ومناسب على المناقشات وعلى الوقت المرصود لمداخلات الأطراف".
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت في تموز/ يوليو الماضي، أحكاما تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق 23 متهما في أحداث تفكيك مخيم "اكديم ازيك"، تمت إدانتهم بـ"المشاركة في تكوين عصابة إجرامية" و"العنف في حق أفراد القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم التي نتج عنها جرحى".
وأضاف التقرير الذي أعده فريق الملاحظة للمجلس وحمل اسم "ملاحظة المحاكمة المتعلقة بأحداث اكديم إزيك" أيضا، أن معايير المحاكمة العادلة تتجلى أيضا "في التفعيل الواسع لإجراءات تحقيق الدعوى، ومنها الخبرات الطبية واستدعاء شهود النفي وشهود الإثبات ومحرري محاضر الضابطة القضائية، وتقديم وسائل إثبات مختلفة (أشرطة، محجوزات، أقراص مدمجة، محاضر التقاط مكالمات ومحاضر أسفار وصور).
وحسب التقرير فإن هذه المعايير تشمل أيضا "إجراء مواجهة بين الشهود والمتهمين، وتوفير وقت كاف وشروط ملائمة لمختلف الأطراف كي يعرضوا وجهات نظرهم ويدافعون عن أنفسهم وعن مركزهم القانوني ويدلون بمختلف وسائل دفاعهم، فضلا عن إضفاء توازن كاف ومناسب على المناقشات وعلى الوقت المرصود لمداخلات الأطراف".
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت في تموز/ يوليو الماضي، أحكاما تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق 23 متهما في أحداث تفكيك مخيم "اكديم ازيك"، تمت إدانتهم بـ"المشاركة في تكوين عصابة إجرامية" و"العنف في حق أفراد القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم التي نتج عنها جرحى".
