20:34 GMT29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أعلن مجلس حقوق الإنسان في المغرب، اليوم الخميس، أن محاكمة "اكديم إزيك" التي حكم فيها على ناشطين صحراويين قاوموا الشرطة خلال تفكيكها لمخيم بمدينة العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، عام 2010، والتي أدت إلى مقتل 11 عسكريا مغربيا وجرح 70 آخرين، "راعت معايير المحاكمة العادلة" التي ورد النص على مقوماتها الأساسية في الدستور المغربي.

    نواكشوط — سبوتنيك. أوضح تقرير لمجلس حقوق الإنسان صدر الخميس أن معايير المحاكمة العادلة تجلت في عدة مستويات، "تتمثل في طبيعة المحكمة التي نظرت في القضية وتركيبتها وضمانات استقلالها ونزاهتها، وعلنية الجلسة وتوجهاتها، وحضور الأطراف، وشفافية سير المحاكمة والتغطية الإعلامية لجميع مراحلها، وتوفر الترجمة الفورية من وإلى عدة لغات، بما فيها الحسانية "اللهجة المحلية".

    وأضاف التقرير الذي أعده فريق الملاحظة للمجلس وحمل اسم "ملاحظة المحاكمة المتعلقة بأحداث اكديم إزيك" أيضا، أن معايير المحاكمة العادلة تتجلى أيضا "في التفعيل الواسع لإجراءات تحقيق الدعوى، ومنها الخبرات الطبية واستدعاء شهود النفي وشهود الإثبات ومحرري محاضر الضابطة القضائية، وتقديم وسائل إثبات مختلفة (أشرطة، محجوزات، أقراص مدمجة، محاضر التقاط مكالمات ومحاضر أسفار وصور).

    وحسب التقرير فإن هذه المعايير تشمل أيضا "إجراء مواجهة بين الشهود والمتهمين، وتوفير وقت كاف وشروط ملائمة لمختلف الأطراف كي يعرضوا وجهات نظرهم ويدافعون عن أنفسهم وعن مركزهم القانوني ويدلون بمختلف وسائل دفاعهم، فضلا عن إضفاء توازن كاف ومناسب على المناقشات وعلى الوقت المرصود لمداخلات الأطراف".

    وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت في تموز/ يوليو الماضي، أحكاما تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق 23 متهما في أحداث تفكيك مخيم "اكديم ازيك"، تمت إدانتهم بـ"المشاركة في تكوين عصابة إجرامية" و"العنف في حق أفراد القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم التي نتج عنها جرحى".

    انظر أيضا:

    العسبي: المغرب على شفا زلزال ملكي
    هل إغراق الداخل الجزائري بالمخدرات وراء توتر العلاقات بين المغرب والجزائر
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ملك المغرب, أحداث اكديم إزيك, الحكومة المغربية, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook