وقال: "المشكلة ليست بتقديم الاستقالة، ولكن ما الذي سيحدث بعد الاستقالة، من المفترض أن يتفاهم رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية حول المستجدات والأسباب التي أدت إلى هذه الاستقالة، ويبقى الوضع مكربج سياسيا إذا لم يعد رئيس الحكومة من الخارج، وهذا معناه أن الحكومة التي تعتبر حكومة تصريف أعمال لا تستطيع الاجتماع عند الضرورة لأسباب ملحة تتعلق بالانتظام العام، هذه الإشكالية اليوم نعيشها، وإذا طالت المدة يدخل البلد في فراغ سياسي وإذا دخلنا بفراغ فإن الوقت يضيق لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في مايو/أيار المقبل، الخطر يداهمنا والانتخابات من الممكن أن تتأجل إذا لم تشكل حكومة جديدة".
وأوضح شربل أنه لا يوجد عمل عسكري ضد لبنان، لأنه يؤدي إلى فتنة سنية شيعية، وكل التهديدات السعودية للبنان ستؤدي إلى عقد سياسية بدأت باستقالة رئيس الحكومة.
وبالمقابل، يقول الخبير الأمني والاستراتيجي العميد أمين حطيط، لـ "سبوتنيك": "لا نعتبر أن الحريري تقدم بالاستقالة، لأن الاستقالة وفقا لقواعد الدستور اللبناني لها أصولها المختلفة كليا عما قام به الرئيس الحريري، العمل الرسمي الذي يصدر عن الحكومة حتى يكون عملا صحيحا ينبغي أن يستوفي شروط المكان والزمان وصلاحية الشخص والإرادة الحرة، وهناك عنصرين من هذه العناصر غير متوفرين، لذلك لا نتعامل مع ما حصل على أنه استقالة بل نتعامل معه على أنه بيان إقالة فرضته الحكومة السعودية على الحريري، خوفا من أن يرتكب جريمة بحقه تلا هذا البيان، الحريري بالنسبة للقانون والدستور اللبناني لا زال رئيس حكومة لبنانية لكنه معتقل من قبل المملكة السعودية".
وأضاف: "علينا انتظار الأمور، هل ستستمر السعودية باختطاف الحريري، أم سيتم الإفراج عنه، لذلك دخل لبنان مرحلة حذر وترقب، الآن الوضع الأمني هادئ، وأستبعد أن تقوم السعودية أو إسرائيل بشن حرب على لبنان، لكن الخشية من أن تقدم المخابرات السعودية والأجنبية على عمليات اغتيال أو تفجير".
وأشار مصدر سياسي من "تيار المستقبل" لـ "سبوتنيك"، أن الرئيس المستقيل سعد الدين الحريري ليس مختطفا ولا محتجزا من قبل السعودية، وأنه سيعود إلى لبنان في القريب العاجل.
