15:19 GMT20 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    رفعت مؤسسة "ستاندرد أند بورز"، للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "إيجابي"، بعد 6 سنوات كاملة من تصنيفه كمستقر. وهو ما اعتبره الخبير الاقتصادي أحمد عبدالجواد خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما أنه يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

    وأوضح عبدالجواد، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أن القرار يؤدي إلى خفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكافة المؤسسات بالإضافة إلى القطاع الخاص، حيث أن مراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقر" إلى "إيجابي"، مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة —B، خطوة مفعمة بالأمل لمصر.

    عبد الجواد ذكر أن هذه المراجعة الإيجابية تعد الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، خاصة أن النظرة الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال 12 شهرًا، مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي وضعتها.

    مؤسسة "ستاندرد أند بورز" أرجعت القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادي وتحسن المناخ الاستثماري، بعد تنفيذ الحكومة لمجموعة من الإصلاحات، على رأسها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري، وترشيد دعم الطاقة، بجانب الإصلاحات التشريعية، بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعي، وذلك بحسب ما قاله عبد الجواد.

    ولفت إلى مراجعة المؤسسة لتقديرات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2017/2018 من 3.8% إلى 4.4% في ضوء تحسن أداء القطاع الخارجي وجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتحسن الملحوظ في الآفاق المستقبلية لقطاع الطاقة وقطاع التشييد والبناء وتنفيذ مشروعات بنية تحتية والمشروعات القومية، مثل تنمية محور منطقة قناة السويس الاقتصادية، والعاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق.

    وكان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أبدى تفاؤله بإعلان مؤسسة " ستاندرد أند بورز"، تعديل التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 6 سنوات، حيث أكد على وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الوطني الشامل، الذي يتضمن إجراءات مالية وهيكلية متوازنة وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط.

    وأكد وزير المالية المصرية على وجود إصرار على التوسع في الإنفاق على البنية التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، والذي من شأنه أن ينعكس على تحسّن مستمر في الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

    وعلى نحو آخر، أشار التقرير إلى استمرار وجود عدد من التحديات التي يواجها الاقتصاد المصري، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على النظرة المستقبلية، ويأتي على رأس تلك التحديات تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، وكذلك انخفاض مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي أو حدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على وتيرة التعافي الاقتصادي.

    انظر أيضا:

    صندوق النقد: مصر تتوصل لاتفاق بشأن قرض بملياري دولار
    بدء جلسات منتدى شباب العالم غدا في مصر بمشاركة وفود أكثر من 50 دولة
    رئيس بنك مصر: تواجدنا في روسيا لتعزيز العلاقات بين البلدين
    خبير اقتصادي: مصر جذبت القطاع الخاص للمشاركة في إنتاج الطاقة
    مصر تتخذ خطوة لحل الأزمة بين السعودية ولبنان
    الكلمات الدلالية:
    مصر, وزير المالية المصري عمر الجارحي, أحمد عبد الجواد, ستاندرد أند بورز, برنامج الإصلاح الاقتصادي, تحرير سعر الصرف, التصنيف الائتماني, أخبار الاقتصاد المصري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook