نواكشوط — سبوتنيك. وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء أن با عثمان "استعرض محاور استراتيجية مكافحة الارهاب المعتمدة من طرف الحكومة الموريتانية خلال السنوات الأخيرة، مبرزا الدور الذي تلعبه موريتانيا في فضاء الساحل الافريقي بالتعاون مع دول الخمس في الساحل من اجل القضاء على الإرهاب.
وجرى الاجتماع بحضور المستشار المكلف بملف اللجنة السادسة بالأمم المتحدة محمد ولد كلاي والمدير المساعد لمكتب الأمين العام لمكافحة الإرهاب ستيفن سكويرا ومفوضية الشؤون السياسية بالمكتب يمينا موكراني".
وتسعى موريتانيا للحصول على دعم مالي أكبر لقواتها المشاركة في الحرب على الارهاب، فلم يخف مسؤولون موريتانيون أهمية الدعم الذي تعوّل عليه دول لساحل الخمس لتشديد الخناق على المجموعات المسلحة في المنطقة بعد ان بدأت القوة المشتركة للدول الخمس أولى عملياتها بداية الشهر الجاري.
ويفسر المراقبون زيارة المبعوث الفرنسي الخاص لدول الساحل الى نواكشوط قبل يومين ولقاءه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بالرغبة فرنسا في احتواء تذمر موريتانيا من تأخر الدعم اللازم للقوة العسكرية.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد استغل زيارته الخاطفة إلى السعودية مؤخراً لطلب دعم مالي للقوة المشتركة لدول الساحل الخمس التي لا تزال تفتقر الى تمويل بقيمة 100 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تصل القوة المشتركة كامل طاقتها وهي 5000 جندي بحلول آذار/مارس المقبل، وتبلغ الميزانية السنوية للقوة المشتركة نحو 496 مليون دولار، قدم الاتحاد الأوربي 50 مليون، والتزمت الدول الأعضاء الخمس في المجموعة بتقديم 50 مليون، كما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 60 مليون دولار، وفرنسا 8 ملايين.
وينتظر أن ينعقد، في 16 كانون الأول/ديسمبر المقبل بالعاصمة البلجيكية بروكسل مؤتمراً للجهات المانحة من أجل التعبئة لهذه القوة.
وتعوّل الدول الغربية على القوة المشتركة لدول الساحل من اجل مساعدة القوات المحلية وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وقوة "برخان" الفرنسية في مالي، على قطع الطريق على الجماعات المسلحة التي تنطلق من دول جنوب الصحراء الى ليبيا وتنفذ عملياتها الارهابية في مالي والنيجر وبوركينافاسو.
وجرى الاجتماع بحضور المستشار المكلف بملف اللجنة السادسة بالأمم المتحدة محمد ولد كلاي والمدير المساعد لمكتب الأمين العام لمكافحة الإرهاب ستيفن سكويرا ومفوضية الشؤون السياسية بالمكتب يمينا موكراني".
وتسعى موريتانيا للحصول على دعم مالي أكبر لقواتها المشاركة في الحرب على الارهاب، فلم يخف مسؤولون موريتانيون أهمية الدعم الذي تعوّل عليه دول لساحل الخمس لتشديد الخناق على المجموعات المسلحة في المنطقة بعد ان بدأت القوة المشتركة للدول الخمس أولى عملياتها بداية الشهر الجاري.
ويفسر المراقبون زيارة المبعوث الفرنسي الخاص لدول الساحل الى نواكشوط قبل يومين ولقاءه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بالرغبة فرنسا في احتواء تذمر موريتانيا من تأخر الدعم اللازم للقوة العسكرية.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد استغل زيارته الخاطفة إلى السعودية مؤخراً لطلب دعم مالي للقوة المشتركة لدول الساحل الخمس التي لا تزال تفتقر الى تمويل بقيمة 100 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تصل القوة المشتركة كامل طاقتها وهي 5000 جندي بحلول آذار/مارس المقبل، وتبلغ الميزانية السنوية للقوة المشتركة نحو 496 مليون دولار، قدم الاتحاد الأوربي 50 مليون، والتزمت الدول الأعضاء الخمس في المجموعة بتقديم 50 مليون، كما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 60 مليون دولار، وفرنسا 8 ملايين.
وينتظر أن ينعقد، في 16 كانون الأول/ديسمبر المقبل بالعاصمة البلجيكية بروكسل مؤتمراً للجهات المانحة من أجل التعبئة لهذه القوة.
وتعوّل الدول الغربية على القوة المشتركة لدول الساحل من اجل مساعدة القوات المحلية وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وقوة "برخان" الفرنسية في مالي، على قطع الطريق على الجماعات المسلحة التي تنطلق من دول جنوب الصحراء الى ليبيا وتنفذ عملياتها الارهابية في مالي والنيجر وبوركينافاسو.
