08:10 GMT28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أصدر وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، أمرا بإلغاء القرار الوزاري رقم 34 سنة 1960 بشأن إلغاء التأشيرات لمواطني دولة قطر، حيث نص القرار الجديد، على فرض التأشيرة، وتحصيل رسم دخول طبقا لأحكام القانون، بعدما كان المواطنون القطريين يدخلون مصر بدون تأشيرة، مثل مواطني دول الخليج.

    حسب الخبير الأمني، اللواء أحمد شداد، إن قرار وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار يعتبر إجراء عادياً، فمصر كانت منفتحة على دول الخليج كلها، بما فيها قطر، وتتعامل معها بمنطق الأخوة، وبالتالي لم تكن هناك أي حاجة إلى فرض تأشيرات، كعلامة على متانة الصداقة بين مصر وكافة الدول الخليجية، ولكن الآن الأمور تتغير.

    وأضاف شداد، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، "الوضع الآن تغير، فقد اختارت دولة قطر بنفسها أن تكون في المعسكر المعادي لاستقرار مصر، من خلال دعم المنظمات الإرهابية التي تعمل ضد مصلحة مصر والمصريين، وبالتالي لم يعد هناك أي معنى لاستمرار وجود دولة قطر ضمن خانة الأصدقاء، ويترتب على ذلك تجريدها من أي امتياز".

    وأوضح الخبير الأمني المصري، أن دول الحصار الأربع، تمكنت خلال الفترة الماضية من فرض عدد من القيود على دولة قطر، وفي الوقت نفسه تركت الباب مفتوحاً أمام المفاوضات، بشرط أن تتخلى الدوحة عن دعمها للجماعات الإرهابية، والتنظيمات التي تعمل على تهديد الدول العربية كلها، ولكن قطر صممت على إنكار الاتهامات التي يعرفها الجميع، وكابرت فيما يتعلق بالاستجابة للمطالب.

    وتابع: "لم تعد هناك حاجة الآن إلى التساهل، فالجميع يصعد، والدوحة اختارت البديل الذي تركن إليه، وهو إيران، على الرغم من أنها تدرك جيداً مدى الأزمة السياسية بين دول الخليج وبين إيران، كما أنها مصرة حتى الآن على توفير المأوى والحماية للمطلوبين أمنياً في مصر، من أعضاء الجماعات الإرهابية، وممن صدرت ضدهم أحكاماً بالسجن بسبب مشاركتهم بالتخطيط والتنفيذ والتمويل في عمليات إرهابية".

    وعن مصير القطريين المتزوجين من مصريات، والقطريات المتزوجات من مواطنين مصريين، وأبنائهم وبناتهم الحاملين للجنسية القطرية، والذين لم يحدد قرار وزير الداخلية المصري طريقة التعامل معهم، قال شداد إن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، سبق له منذ أسابيع إثارة هذا الأمر، وقال إنه قد يُستثنى هؤلاء هم والطلبة القطريون الدارسون في مصر، من القرار.

    ولفت الخبير الأمني المصري إلى أن هذا القرار قد يكون إنذاراً مناسباً من مصر لقطر، بأن الأزمة تتسع في الوقت الحالي، ولكن الباب يظل مفتوحاً بين الجميع للتفاوض، مع ضرورة الاستجابة لمطالب مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لتحقيق أكبر استفادة بين جميع الأطراف.

    انظر أيضا:

    هل تشهد الأزمة مع قطر انفراجة أم مزيدا من التعقيد؟
    بالفيديو...رد أمير الكويت على سفير قطر يحير رواد التواصل الاجتماعي
    السعودية ومصر والإمارات والبحرين تتخذ قرارا بشان كيانات تدعمها قطر
    العراق يمد الكويت بالغاز عوضا عن قطر للمساهمة في دفع التعويضات
    مصر تلغي قرار منع التأشيرات لمواطني قطر
    الكلمات الدلالية:
    مصر, الخبير الأمني اللواء أحمد شداد, وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار, الداخلية المصرية, فرض تأشيرة على القطريين في مصر, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, أخبار الأزمة الخليجية, أخبار أزمة الخليج, فرض تأشيرة دخول على القطريين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook