مشاركة إسرائيلية في مؤتمر نسائي في القاهرة

افتتحت رئيسة المجلس القومي للمرأة، مايا موسى، اليوم الاثنين، الاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط، حول "تعزيز دور المرأة في المجتمع"، بمشاركة وزيرة إسرائيلية، لأول مرة منذ إبرام اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979.

القاهرة — سبوتنيك. ويشارك في المؤتمر، الذي ينظمه المجلس القومي بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،  حسب الصفحة الرسمية للمجلس على "فيسبوك"، "ممثلون من 43 دولة الأعضاء في الاتحاد والمنظمات والوكالات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية".

ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع بإعلان وزاري يوصي باتخاذ إجراءات ملموسة من جانب جميع البلدان والجهات الفاعلة في المنطقة من أجل "تفعيل" الالتزامات التي قطعتها بالفعل بلدان الاتحاد من أجل المتوسط في الإعلانات السابقة.

إلى ذلك ذكرت هيئة البث الإسرائيلي، أن "وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جامليئيل، وصلت القاهرة، اليوم، لتمثل إسرائيل في مؤتمر إقليمي للنهوض بمكانة المرأة، ولدفع المساواة بين الجنسين إلى الأمام"، مشيرة إلى "أن الاتحاد الأوروبي بادر بالتعاون مع حكومة مصر إلى تنظيم هذا المؤتمر، ومن المقرر أن يشارك فيه مندوبون عن الأردن أيضا".

وقالت جامليئيل، "إنها تجولت في شوارع القاهرة ورأت الحزن يخيم على وجوه أبناء الشعب المصري في أعقاب حادث مسجد الروضة في سيناء، مضيفة أن الجميع يشجب ويستنكر الأعمال الإرهابية".

كان هجوماً إرهابياً قد استهدف مسجداً في مدينة العريش بشمال سيناء المصرية، يوم الجمعة الماضية 24 نوفمبر، أسفر عن مقتل 305 شخصاً، وإصابة 109آخرين

يذكر أن السفير الإسرائيلي لدى مصر دافيد غوفرين، قد عاد إلى القاهرة في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك بعد غياب استمر تسعة أشهر. ويأتي هذا التطور في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والقاهرة بعد أن توجه وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة منتصف آب/أغسطس الماضي، للاتفاق مع الأمن المصري على الترتيبات الأمنية التي تتيح إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في مصر.

يشار إلى أنه منذ الهجوم على السفارة الإسرائيلية في القاهرة في عام 2011 ، طرأ تراجع ملحوظ في التواجد الإسرائيلي في القاهرة، وصل حد إخلاء السفارة مطلع العام الجاري.

وبالرغم من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التي أبرمت عام 1979، إلا أن عملية تطبيع العلاقات كانت تواجه برفض شعبي واسع، فيما حرصت الحكومات المصرية المتعاقبة على عدم التوسع في العلاقات بين الجانبين، قبلما التوصل إلى حل لقضية الفلسطينية.