وقال برنس، الذي يتعرض لانتقادات من جانب النشطاء الحقوقيين، بعد كشف تورط "بلاك ووتر" في قتل 14 مدنيا في العراق عام 2007، أن هذه الخطة هي "الخيار الأكثر إنسانية واحترافية، مقارنة مع تلك التي وضعها الاتحاد الأوروبي".
من جانبه، قال الخضر حمادي، المحلل السياسي الليبي المقيم في طبرق، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول 2017، إنه من المعروف أن هناك نية من جانب الاتحاد الأوروبي للتدخل أمنيا وعسكريا، والآن هو يبحث عن كافة السبل لفعل ذلك.
وتابع: "تارة يقولون مناطق النفط، وتارة يقولون الحدود والسواحل، والآن يقولون المهاجرين وتجارة العبيد على الأراضي الليبية… هناك بالفعل تجاوزات أمنية في الغرب الليبي، سواء الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية، ولكن هذه المشكلات ليست مسوغاً للتدخل، بحجة وجود أزمة في ليبيا.
وأضاف حمادي: "أزمة المهاجرين بالفعل تحولت إلى كارثة، فمعسكرات الاحتجاز داخل ليبيا شاهدة على أزمة إنسانية كبيرة، حتى أنها تطورت لمرحلة اتخاذهم كرهائن، وأحياناً بيعهم كعبيد —وخصوصاً الأفارقة- داخل بعض المناطق، لكن هذه التجارة لم ترق إلى مستوى الظاهرة، كما يدعي الأوروبيون".
ولكن — والحديث هنا للمحلل السياسي الليبي- يجب أن يدرك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن أن الشعب الليبي يحملهم منذ البداية المسؤولية عن حالة الانفلات الأمني الحادثة هنا الأن، فهم أول من أدخلوا جيوشهم لتفكيك لحمة الشعب، ما أدى إلى حالة من الارتباك في صفوف الأمن والإدارة.
وعن استغلال تجار البشر لحركة الهجرة غير الشرعية المتزايدة، وتحويلها إلى تجارة للعبيد، حسبما تصفها التقارير الغربية، قال حمادي إن هناك بالفعل تجارة للرقيق، ولكنها حالات فردية لم تتحول بعد إلى ظاهرة، ولكن الإعلام العالمي يستغل رصد حالات فردية من أجل تحقيق مكاسب سياسية على الأراضي الليبية، وهو ما يجب ألا تسمح به الدولة.
