وتابع قائلا "في حالة عدم استفادة الشعب الفلسطيني في غزة من المصالحة، فلا جدوى من أمور عبثية، فحماس تقع تحت ضغط خارجي من قبل مصر والإمارات وقطر، إلى جانب الضغط الداخلي عليها من قبل مواطني غزة".
ومضى بقوله "كما أن الدول تريد من حماس تقديم بعض التنازلات مقابل إجراء المصالحة مع باقي الفصائل الفلسطينية، أيضا مواطني غزة يريدون أن يلمسوا تغييرا ولو بسيطا في حياتهم اليومية وعلاج مشاكل القطاع".
ويرى قاسم أن الوقت الذي مضى والممنوح للحكومة الفلسطينية لحل بعض مشاكل القطاع كدفع الأموال من أجل عودة التيار الكهربائي، أو عودة الموظفين، كان "أكثر من اللازم ومع ذلك لم تقم الحكومة الفلسطينية بحل تلك المشاكل"، مضيفا "التأخر والتلكؤ في تلك المسائل إنما ينمّ عن نية غير طيبة".
وأشار إلى أنه بتلك الطريقة "المصالحة لن تتم، لأنه من البداية لم تضع مصر ولا الفصائل الفلسطينية الهيكلية الصحيحة للحوار، كما أنه لم يوضع الإطار المناسب الذي من خلاله يجرى الحوار بين الفصائل، فاتفاق المصالحة كان خاليا من مجموعة الثوابت والمبادئ والأسس والقيم الوطنية المتعلقة مباشرة بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، والتي يرتكزعليها يكون اتفاق المصالحة الفلسطينية".
وأوضح البروفيسور، أن وقعت حماس وفتح أكثر من 7 اتفاقيات مصالحة "فشلت جميعها، نتيجة عدم وجود الإطار الجامع بينهما، فهناك تناقض في الأهداف والوسائل والأساليب والقيم المتنافرة، التي لابد وأن تكون سببا رئيسا في إفراز الخلافات من جديد".
وتابع
"حتى إن استطاعت مصر الوصول بالطرفين إلى اتفاق نهائي، فإنه لن يصمد، نتيجة مطالبة السلطة الفلسطينية فيما بعد بالقبض على من يحمل السلاح في وجه إسرائيل، وهو ما يتناقض وقيم ومبادئ وأهداف حماس المقاومة لإسرائيل بقوة السلاح، وإن لم تقم السلطة الفلسطينية بذلك، سترفض إسرائيل دفع الضرائب التي تجبيها من موانئها، وعندها ستنهار الحكومة، وسنعود من جديد للخلاف".
وأكد المحلل السياسي، على عدم وجود شرعية للحكومة الفلسطينية الحالية، نظرا لانتهاء فترة ولاية الرئيس عباس أبو مازن منذ عام 2009، وأنها لاتمثل الشعب الفلسطيني بأي حال من الأحوال.
واختتم بقوله، من يقرأ "اتفاق أوسلو، يرى بوضوح أنه يضع الفلسطيني أمام فوهة سلاح أخيه الفلسطيني، مقابل استمرار الاتفاق، واسترضاء الولايات المتحدة وإسرائيل".
