Widgets Magazine
06:20 20 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في الرياض، السعودية 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    خبير اقتصادي يعلق على قرار النائب العام السعودي تسوية أوضاع موقوفين في قضايا فساد

    © REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قال الخبير الاقتصادي مصطفى عادل إن إعلان النائب العام السعودي التوصل إلى تسوية مع معظم المحتجزين في حملة مكافحة الفساد، يعد مؤشرا إيجابيا على أن القانون هو السائد في المملكة العربية السعودية.

    ولفت عادل، في حديثه لحلقة "في العمق"، التي تذاع على أثير راديو "سبوتنيك"، إلى أن هذا التحرك يكشف قدرة المملكة على تجاوز هذه الأزمة، مشيرا إلى أن حجم التسويات ربما يصل إلى 100 مليار دولار. 

    وأشار عادل إلى أن عدم التحفظ على شركات رجال الأعمال والأمراء الذين تم التحفظ عليهم واستمرارها في العمل ساهم في احتواء الأزمة.

    وتابع: "لكن الطريقة التي جرت بها الأمور ربما تدفع الكثير من رجال الأعمال السعوديين لضخ استثماراتهم في الخارج خوفا من تكرار هذا الأمر معهم في المستقبل".  

    وأعلن النائب العام السعودي، أمس الثلاثاء 5 ديسمبر/ كانون الأول، أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم لجنة الفساد بلغ 320 شخصا، من أصل 376 شخصا محجوز على حساباتهم البنكية وآخرون لهم صلة بذلك، مشيرا إلى أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد من قبل اللجنة وافقوا على التسوية.

    انظر أيضا:

    النائب العام السعودي يعلق على القرارات الأمنية الأخيرة
    النائب العام السعودي يكشف وضع الأمراء المحتجزين
    بيان جديد من النائب العام السعودي بشأن إجراءات 4 نوفمبر
    توجيه عاجل من النائب العام السعودي
    قرار جديد من النائب العام السعودي بسبب الأمطار
    النائب العام السعودي يعلن التوصل لاتفاق مع أمراء ورجال أعمال من المحتجزين
    الكلمات الدلالية:
    حسابات بنكية, الموقوفوين في قضايا فساد, لجنة مكافحة الفساد, النائب العام السعودي, أخبار السعودية اليوم, أخبار السعودية, حملة مكافحة الفساد, الخبير الأقتصادي مصطفى عادل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik