وجاء في نص القرار، الصادر أمس، أن الطرفين (العراق والأمم المتحدة)، قد نفّذا التدابير المفروضة وفق الفصل السابع بموجب القرار 1958 (2010) والقرار 2335 (2016).
والعراق يخضع منذ 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي فُرض عليه بعد غزو نظام الرئيس الأسبق صدام حسين الكويت.
ويسمح هذا الفصل باستخدام القوة ضد العراق "باعتباره يشكّل تهديداً للأمن الدولي"، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضرّرين جراء الغزو.
كان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، في الثلاثين من آذار/مارس الماضي، وجود عمل متواصل بالتعاون مع الأمم المتحدة لإغلاق ملف الفصل السابع، ولفت إلى أن حكومته تؤيد المساعي الأممية لملاحقة "الإرهابيين" ومعاقبتهم، فيما وجه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش نداء للمجتمع الدولي لمساعدة العراق في إغاثة النازحين وإعمار المناطق المحررة.
