وحسب وزارة الخارجية القطرية، فان جولة الأمير التي تشمل إضافة إلى مالي والسنغال، بوركينا فاسو وساحل العاج وغانا وغينيا، وتأتي "ضمن توجه قطر إلى فتح أسواق جديدة وتنويع الاقتصاد"، في منطقة "تحظى بنقاط قوة وفرص اقتصادية واعدة رغم بعض التحديات الأمنية في بعضها".
ويشمل جدول أعمال هذه الجولة توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات التعليم والتعدين والطاقة والأمن الغذائي والصحة، إضافة إلى تقديم دعم مالي لتمويل مستشفى لعلاج السرطان في بوركينا فاسو بقيمة 13.8 مليون دولار.
وتأتي هذه الجولة بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الأزمة الخليجية التي أدت إلى قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ويرى المراقبون انه مع استمرار الأزمة أصبح من الضروري أن تسعى الدوحة لتنويع شراكاتها الاقتصادية ومنافسة السعودية في قدمت مؤخرا دعما ماليا بقيمة 100 مليون دولار للقوة العسكرية الأفريقية لدول الساحل.
وتباينت موافق دول غرب أفريقيا إزاء الأزمة الخليجية، إذ قطعت موريتانيا علاقتها بقطر قررت كل من النيجر وتشاد والسنغال استدعاء سفرائها في الدوحة للتشاور حول "دعم قطر في دعم الجماعات المتطرفة".
وارتفعت في السنوات الأخيرة حدة الانتقادات للدور المفترض لقطر في تمويل ودعم الجماعات المسلحة شمال مالي، حيث اتهمت حركات مالية قطر بدعم الحركات الإرهابية في إقليم أزواد شمال مالي.
كما اتهم بعض حكام الولايات الشمالية غير المستقرة في مالي قطر بإقامة علاقات مباشرة مع الجماعات الإسلامية المسلحة المتواجدة في شمال مالي، وتقديم الدعم لها سواء عن طريق المساعدات المباشرة أو اللوجستية أو تحت غطاء جمعيات خيرية وإنسانية التي تنشط في شمال مالي.