القاهرة — سبوتنيك. كما تميز العام بصدور قرارات بإغلاق جمعيات سياسية ومحاكمة القائمين عليها، علاوة على إصدار أحكام مشددة وصلت إلى المؤبد والإعدام، وتجريد المئات من جنسياتهم البحرينية؛ وشهد العام اندلاع أزمة حادة بين المنامة والدوحة، في 5 حزيران/يونيو أدت إلى قطع العلاقات كافة بين الدولتين.
الوضع الأمني
واصلت المجموعات المسلحة استهدافها لقوات الأمن، وأعلنت الداخلية البحرينية، في 29 كانون الثاني/يناير، عن مقتل ضابط في منطقة البلاد القديم، وعن عدة هجمات مسلحة في الشهر الذي تلاه، وعن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين؛ لكن الحدث الأهم تمثل في موافقة البرلمان البحريني، في 21 شباط/فبراير على تعديل دستوري يسمح بمحاكمة الأفراد المتهمين بالإرهاب، أمام المحاكم العسكرية، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
وبعد عدة هجمات استهدفت قوات الأمن، أعلنت الداخلية البحرينية، في 4 آذار/مارس، عن اعتقال 54 شخصاً أعضاء تنظيم وصف بالإرهابي وخطط للإخلال بالنظام العام؛ وفي 23 أيار/مايو عن إلقاء القبض على 286 شخصاً من المطلوبين والخطيرين أمنياً، بينهم عدد من الفارين من سجن "جو"؛ وتلا ذلك الإعلان في الأشهر القادمة عن اعتقالات مشابهة.
وأعلنت السلطات البحرينية، في 23 أيار/مايو عن بدء عملية أمنية في قرية الدراز الشيعية — مسقط رأس أبرز المعارضين البحرينيين، الشيخان عيسى قاسم وعلي سلمان- أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين وإصابات في صفوف قوات الأمن، فضلاً عن اعتقال العشرات.
محاكمات رموز المعارضة وإغلاق الجمعيات
تابعت المحاكم البحرينية، خلال 2017، النظر في قضايا رموز المعارضة، وأجلت الحكم على أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، أكثر من مرة؛ لكن الشيء الأبرز في محاكمته، كان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، عندما وجهت المحكمة للرجل وقياديين آخرين في الجمعية، التي حلتها السلطات في منتصف 2016، تهمة التخابر مع قطر.
ولم تسلم جمعية "وعد" السياسية المعارضة هي الأخرى من قرار الإغلاق، وصدر قرار قضائي في 31 أيار/مايو بإغلاقها ومصادرة أموالها، وذلك بدعوى تحريضها على العنف وسعيها إلى تغيير نظام الحكم في البلاد بالقوة.
كما استمرت المنامة بتأجيل محاكمة الناشط الحقوقي، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، والذي اعتُقل رجب في 13 حزيران/يونيو 2016 وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين، ووجهت له تهم في قضية منفصلة في تموز/يوليو 2017، على خلفية تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتقد الحكومة.
أزمة الخليج
كان للبحرين نصيبها في الأزمة مع قطر، ولم يقتصر ذلك على قطع علاقات المنامة مع الدوحة، في 5 حزيران/يونيو بدعوى دعم الإرهاب؛ وإنما تعدى ذلك إلى اتهام قطر بالمساهمة في دعم أفراد وجمعيات معارضة أثناء، ما سمي بثورات الربيع العربي في 2011، والتي شهدت البحرين أحداث كثيرة فيها، شملت المظاهرات الشعبية والعنف وسقوط ضحايا بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وفي الثامن من ذات الشهر، أعلنت البحرين أن التعاطف مع قطر، والاعتراض على قرارات المملكة، جريمة يعاقب عليها القانون؛ كما أعلن ملك البحرين، في 30 تشرين الأول/أكتوبر عن تعذر حضور بلاده أي اجتماع خليجي تحضر قطر، وفي اليوم التالي، قررت البحرين فرض تأشيرات دخول على المواطنين القطريين والمقيمين فيها.
العلاقات البحرينية — الروسية
توصف العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بالمتميزة والمتطورة في شتى المجالات؛ وشهدت العلاقات بين البلدين توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، كان بينها التوقيع، في 2 نيسان/أبريل، على اتفاقية للتعاون بين جامعتي البحرين و"موسكو الحكومية للعلاقات الدولية؛ كما أقر الملك البحريني، في 4 نيسان/أبريل، اتفاقية مع روسيا تسمح بنقل المساجين بين البلدين.
وأعلنت البحرين، في 13 كانون الأول/ديسمبر، أن العلاقات البحرينية — الروسية تشهد تطوراً مستمراً يترجم مدى حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيز مجالات التعاون الثنائي بالشكل الذي يلبي المصالح المشتركة.
الانتقادات الدولية للبحرين
وتعرضت البحرين لانتقادات من دول غربية ومن مجلس حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات، التي تعنى بحقوق الإنسان، وذلك بسبب الأحكام المشددة بحق الناشطين وشخصيات المعارضة في البلاد.
وتعليقاً على تنفيذ السلطات حكم الإعدام، في 15 كانون الثاني/يناير، بحق ثلاثة أشخاص، اتُهموا بقتل ثلاثة من ضباط الشرطة في البحرين، قالت مسؤولة في منظمة العفو الدولية، "إن اليوم يُعد يوماً حزيناً لحقوق الإنسان في البحرين. فهذه الإعدامات، وهي أول إعدامات تُنفذ منذ عام 2010، تمثل انتكاسة شديدة في بلد كثيراً ما تشدق المسؤولون فيه بالتزامهم بحقوق الإنسان".
