النفايات في لبنان... أزمة مستعصية وعنوان لـ "بازار انتخابي"

في أواخر تموز/يوليو من العام 2015، استفاق اللبنانيون على مشهد لم يألفوه منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990)، حينما تراكمت النفايات على نحو غير مسبوق في الشوارع، وذلك في ظاهرة لم تسلم منها مدينة أو بلدة أو قرية.

بيروت- سبوتنيك. كان السبب وراء هذه الكارثة البيئية أن مطمر النفايات الأساسي في منطقة الناعمة جنوب بيروت قد اقفل، نتيجة لضغوط شعبية وسياسية، فيما حالت الخلافات بين النخبة الحاكمة، دون تجديد عقد الحكومة اللبنانية مع شركة "سوكلين" التي احتكرت خدمات رفع النفايات منذ التسعينيات، أو التعاقد مع شركة أخرى.

وسعت الحكومة اللبنانية، برئاسة تمام سلام وقتذاك، إلى طرح خطط لنقل النفايات بشكل مؤقت إلى مكبات في مناطق أخرى، ولكن الأمر قوبل برفض شديد على المستوى السياسي، بعدما سعت كل الأطراف الممثلة في الحكم إلى اقتناص الفرصة للحصول على مكاسب مالية وسياسية من الخطط المطروحة، فيما اتخذت المسألة عند البعض مقاربة طائفية، إذ جاهر كثيرون برفضهم استقبال "نفايات الطوائف الأخرى".

وعلى الرغم من أن الطائفية تشكل عنواناً للحياة السياسية والاجتماعية في لبنان، إلا أن الكارثة البيئية جعلت اللبنانيين يتوحّدون ضد الطبقة الحاكمة، فنزل الآلاف إلى الشوارع، في تظاهرات متواصلة، كان مركزها وسط بيروت، حيث مقر الحكومة والبرلمان، وذلك بعد تشكّل حملات شعبية ضد السياسات القائمة، كان أبرزها "طلعت ريحكتم"، و"بدنا نحاسب".

#طلعت_ريحكتم من قلب الـ #مطار: كش الـ #مطمر @BEYAirport https://t.co/5J3nkqPcxz pic.twitter.com/kYLudTT21F

— Beirut Gate (@beirutgate) January 15, 2017

​نجحت تلك التظاهرات الشعبية، التي قابلتها السلطات اللبنانية بالعنف، في الضغط على الحكومة لإيجاد حلول لمشكلة النفايات، وهو ما تحقق بالفعل من خلال خطة مؤقتة، لاستحداث عدد من المطامر في مناطق لبنانية عدّة، تمهيداً لطرح خطة مستدامة تراعي المعايير الدولية.

على هذا الأساس، تراجعت تدريجياً وتيرة التحرّكات الشعبية، وتلاشت كلياً، مع بدء رفع النفايات من الشوارع، بموجب الخطة الجديدة، التي قبلت بها الجمعيات البيئية على مضض، لكونها الحل الوحيد المتاح مرحلياً، يمهد لتنفيذ الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة التي أقرتها الحكومة اللبنانية في الأول من كانون الأول/ديسمبر العام 2015.

وفي جلستها الأخيرة، قررت الحكومة اللبنانية توسيع مطمر "كوستابرافا" القريب من مطار بيروت الدولي، بمساحة تتراوح بين 150 و200 ألف متر مربع، واستحداث معمل للتسبيخ (تفكيك بكتيري) في هذا المطمر بقدر 750 طن يومياً، وإطلاق مناقصات معامل التفكيك الحراري خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما تمّ تأجيل البت بتوسيع مطمر برج حمود (شمال بيروت)، بمساحة 120 ألف متر مربع، نتيجة لاستمرار الخلافات في هذا الشأن.

القرار الحكومي بشأن توسيع مطمر "كوستابرافا" ومعامل التكفيك الحراري لم يكن مفاجئاً، فهو جزء من المرحلة الثانية من الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، ولكنّه أثار مجدداً انتقادات من قبل الناشطين البيئيين، الذين يخشون من أن يؤدي فتح "بازار المحارق" إلى ضرب الخطة الشاملة، التي تقوم على تقليص حجم النفايات عبر الفرز.

ويقول الناشط البيئي بسام القنطار لوكالة "سبوتنيك" إن ملف النفايات يتحوّل مجدداً إلى "جزء من البازار الانتخابي المعهود لمختلف الأطراف، بما فيها تلك التي تشارك في الحكومة الحالية".

ويضيف القنطار أن قرار الحكومة اللبنانية يتجاهل حقيقة أن "معمل التسبيخ اللاهوائي في صيدا يستقبل يومياً قرابة 300 طن من نفايات بيروت، مع الإشارة إلى الكلفة العالية لهذا الخيار وفضيحة احتراق النفايات بعد تجميعها قرب المعمل من دون أية معالجة تسمح بإعادة استخدامها بدل رميها في البحر أو طمرها بالقرب من الشاطئ".

 

#لبنان #النأي_بالنفس #مجلس_النواب #تمديد #14_آذار #8_آذار #نازحون #لاجئون #نفط #غلاء #كهرباء #ضرائب #هدر #فساد #تلوث #صفقات #تعيينات #انتخابات#وزير_البيئة: #الحكومة قررت توسعة #مطمر #الكوستابرافا وضم #نفايات #الشوف و #عاليه اليه! pic.twitter.com/36Q7H1GFSw

— AD-Dabbour Magazine (@dabbouriyan) January 12, 2018

​وحول خيارات التوسيع المطروحة لمطمر برج حمود، الذي لم يبت الأمر بشأنه، يوضح القنطار أن "الشركة الاستشارية (ليبان كونسلت) تقدمت بخيارين لتوسيع مطمر برج حمود — الجديدة، ويتضمن الأول إمكانية ردم المساحة المائية الواقعة بين مطمري برج حمود والجديدة (المجاور)ـ واستعمالها لإنشاء خلية لطمر النفايات، ما يعني عملياً نقل انابيب النفط المتواجدة في هذه المنطقة، والغاء مرفأ الصيادين الموجود حالياً في هذه المنطقة وتأمين بديل عنه.

وأما الخيار الثاني فيشمل إمكانية استخدام مساحة الاملاك العامة التي تم استحداثها في منطقة الجديدة لطمر النفايات، وفي هذه الحالة يجب التخلص من كمية تقارب 650 ألف متر مكعب من ناتج جبل النفايات القديم في برج حمود، والتي تم وضعها ضمن هذه المساحة لاستيعاب اكبر قدر ممكن من النفايات الجديدة. ولكن لن يكن ممكناً تطبيق هذا الخيار إلا بعد نقل هذه الكمية من الردميات إلى خارج هذا الموقع، علماً بأنه يمكن استعمال هذه الردميات في توسعة مطمر الكوستابرافا".

إلى اين سيصل لبنان واللبنانيين من النفايات والمطامر المنتشرة عل مساحة الوطن ولا من حلول فترة وجيزة.سيصبح لبنان كله نفايات وأمراض.وبيءته غير صالحة للعيش…انبذوا هؤلاء السياسيون..يتلهون بالقشور ويتركون الأساس..على الشعب ان يضع النفايات على ابوابهم.كي يحسوا بالرواءح الكريهة.

— M.kaddouh (@mohamad_karazi) January 10, 2018

​وبنهي القنطار حديثه لـ"سبوتنيك" بالقول "إننا أمام معركة بيئية طويلة والبازار الانتخابي على الأبواب".

بدوره، يقول الصحافي المتخصص في الشؤون البيئية أنو ضو، لوكالة "سبوتنيك"، إن "ما خلص إليه مجلس الوزراء من قرارات يؤكد ما كنا قد ألمحنا إليه وحذرنا منه سابقاً حيال (الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات)، التي تم الإعلان عنها قبل نحو سنتين، كإطار وهمي وشعار فضفاض، لقضية بات من المؤكد أنها لن تجلب للبنانيين سوى الموت والأمراض والكوارث".

ويوضح ضو أن "الحكومة اللبنانية تبنّت الاقتراح المقدم من مجلس الإنماء والإعمار، لجهة ردم مساحة إضافية في موقع الكوستابرافا تقدر بما بين 150 و200 ألف متر مربع من الأملاك العامة البحرية، بكلفة إضافية تقدّر بحوالي 100 مليون دولار، ستتقاضاها شركة (الجهاد للتجارة والمقاولات) الملتزمة أعمال إنشاء المطمر الذي استدعى ردم 160 ألف متر في تموز/يوليو 2016 لقاء 60 مليون دولار".

ويضيف أن "الحكومة لم تحسم خيارها بعد حول توسعة مطمري برج حمود — الجديدة، وقرّرت كسب مزيد من الوقت عبر طلب اقتراحات لتوسعة المطمرين، وهذا ما يؤكد أيضاً أن إغراءات طمر الشواطىء متحكمة بعقول بعض القوى النافذة في السلطة، فالمساحات الجديدة الناجمة عن الطمر سيتقاسمها من سهلوا وشرعوا خيار تدمير ما بقي من الشاطئ اللبناني، وما لم يتمكنوا من وضع اليد عليه ومصادرته إبان الحرب الأهلية أو وبعدها، سيصبح في غضون سنوات قليلة في أيديهم".

ويشير ضو إلى أن "ما لفت انتباهنا هو أن الحكومة في خيارها إرساء المحارق، لم تستخدم تعبير (الحرق)، مستعيضة عنه بتعبير ألطف، وهو "التفكك الحراري"، محذراً من "اننا سنكون أمام فصل جديد من المعاناة والكارثة أيا كانت التسمية، فمع إنشاء معمل لتسبيخ النفايات في الكوستابرافا ستعود طيور النورس لتهدد الملاحة الجوية، أما تعميم المحارق، وفي ظل إدارات فاسدة فلن يكون سوى مجلبة لكوارث بيئية وصحية".

ويرى ضو أن "الحل في يد اللبنانيين بعد أشهر"، في إِشارة إلى الانتخابات التشريعية، قائلاً أن عليهم "إلا يجددوا للفساد متمثلاً بزعماء ومسؤولين تعطلت ضمائرهم، وعدم منح الثقة مجدداً لمن دمر حاضرهم ومستقبلهم".

وفيما يستعد الناشطون البيئيون لمعركة طويلة، كما يبدو، قال "ائتلاف إدارة النفايات"، وهو تجمع مدني، إنه تقدم بطعن أمام مجلس شورى الدولة (القضاء الإداري) ضد قرار الحكومة اللبنانية القاضي بالموافقة على دفتر شروط التفكك الحراري.

وأوضح الائتلاف، في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك"، نسخة منه، أن "ما سمي بالتفكك الحراري ليس الا محرقة، إذ أنه لا وجود لأي تقنية تدعى تفكك حراري في أي بقعة من العالم، وبالتالي فقد تم تضليل مجلس الوزراء بما يسمى تفكك حراري، ما أخذه إلى الظن أنه يوافق على تقنية تتخطى بنوعيتها أو نوعية معالجتها للنفايات المحرقة التقليدية بأشواط، من دون الأخذ في الحسبان أين توجد مصانع التفكك الحراري هذه وما هي ميزتها عن المحارق التقليدية".

وأضاف "أصبح من الثابت إن المحارق  تتسبب بإلحاق أشدّ الأضرار بيئياً وصحياً واقتصادياً، وأشد الأذى بمئات الآلاف من المواطنين من سكان المناطق المجاورة لمكان إنشاء المحارق، فهذا القرار يحقق اهداف تتعارض مع المصلحة العامة و سيأتينا بأضرار جسيمة لا تعوض كما سينتج عنه  سلبيات عامة تطال ليس فقط صحة المواطنين مما يجعله يخالف الموازنة بين التكلفة والمنفعة".

إلى اين سيصل لبنان واللبنانيين من النفايات والمطامر المنتشرة عل مساحة الوطن ولا من حلول فترة وجيزة.سيصبح لبنان كله نفايات وأمراض.وبيءته غير صالحة للعيش…انبذوا هؤلاء السياسيون..يتلهون بالقشور ويتركون الأساس..على الشعب ان يضع النفايات على ابوابهم.كي يحسوا بالرواءح الكريهة.

— M.kaddouh (@mohamad_karazi) January 10, 2018

​وأوضح أن "هذا الخيار يتطلب جهداً ضخماً للتحكم في البقايا الخطرة والسامة التي تنتجها عملية الحرق، التي بدورها تحتاج إلى مطمر للنفايات الخطرة، وليس مطامر صحية عادية. فالمواد السامة المنبعثة (الزئبق، الزرنيخ، الديوكسينات، الرماد السام…) ورماد القاع، بعد معالجتها وتصليبها، تتطلب مطامر بمواصفات متخصصة، ولبنان لا يملك الكفاءات ولا المعدات العالية الجودة ولا المختبرات وهذا ما يصعب توفيره في ظل غياب الإطار القانوني المناسب لهذا الطرح والبنى التحتية الناظمة وضعف أنظمة المراقبة والمحاسبة في البلد وغياب المختبرات المتخصصة بفحص الملوثات العضوية الثابتة الناتجة عن المحارق".