وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن الاحتجاجات خرجت لأسباب مشروعة وحقيقية تتعلق بالوضع الاقتصادي ولا يمكن لأحد أن ينكرها ، وأن رئيس الحكومة نبه إلى ذلك منذ توليه في 2016، وأن البطالة والظروف المعيشية شملت الطبقة الوسطى ولم نعد تقتصر على الطبقة الفقيرة، وأن الاحتجاجات لم تخلق مشاكل كبرى كما يتردد ببعض الوسائل الإعلامية.
وأكدت أن الخروج ليلا للتظاهر يمثل علامات استفهام خاصة أن الدستور يكفل الاحتجاج والتعبير عن الرأي، وأن الجهات الأمنية لن تعترض خروجهم نهارا، إلا أن عمليات التخريب التي حدثت أكدت الأهداف الأخرى مع التأكيد على أن البعض خرج لأهداف محقة وحقيقية.
في ذات الإطار قال النائب البرلماني شاكر العيادي إن الحكومة الحالية جادة في التعاطي مع المطالب التي خرج من أجلها الشارع التونسي.
وأضاف أن الوضع يسير في اتجاه الاستقرار، خاصة أن ما قاله رئيس الجمهورية في زيارته لحي التضامن يؤكد أنه متفهم لأسباب التظاهر وجدية السلطة في التعامل مع تلك الأزمات.
وتابع أن رئيس الحكومة قدم مقاربة للمشكلات التي يعيشها الشارع التونسي، أهمها قضيتي التشغيل والتهميش، وأنه سيتم العمل على حلها من خلال مبادرات وقروض بنكية لحل الأزمات وتشغيل الشباب.
وأكد أن الأزمة متوارثة منذ سنوات طويلة وأن الحكومة الحالية ليست هي المسئولة بشكل كامل عن الأزمة.
وأشار البرلماني إلى أن التحركات الحالية في الشارع عبرت عن القضايا الموجودة فعليا وهي لا يمكن إنكارها وأن السلطة تتعامل مع الأمر بشكل جاد.
فيما كشفت إحدى الناشطات التونسيات عن أن هناك أزمة ثقة في الشارع التونسي لدى المحتجين خاصة في ظل عدم تنفيذ أي من الوعود الرئاسية السابقة، وأن هناك بعض القضايا لم تنتهي فيها التحقيقات بعد منها قضية المناجم إضافة إلى تفاقم أزمة البطالة وارتفاع الأسعار في ظل جمود الوضع الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي الباجى قائد السبسى قال أمس الأحد إن 2018 سيكون عام الاهتمام بالشباب وذلك بعد اجتماعه مع الأحزاب الحاكمة ومنظمات المجتمع المدني لبحث الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد منذ أسبوع.
وعبر الرئيس خلال زيارته لحي التضامن في إطار الاحتفال بالذكرى السابعة للثورة عن تفهمه للاستياء الموجود في صفوف الشباب وأزمة البطالة وكذلك أزمة وحاملي الشهادات العليا، قائلا " قررنا الانطلاق هذه السنة فى الاهتمام بالشباب.
وكانت بعض المدن التونسية شهدت احتجاجات منذ الأحد قبل الماضي اعتراضا على بعض الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التونسية، وسجل خلال هذا الاسبوع وقوع ضحية واحدة وعدد من الجرحى في صفوف المحتجين والشرطة.
