تقدم محامي مصري، صباح اليوم، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام للتحقيق في واقعة سرقة غرفة النوم الخاصة بالملك فاروق وبيعها بأحد المتاجر في أمريكا.
وقال المحامي في بلاغه الذي نشرته عدد من وسائل الإعلام المصرية أنه تم تداول عبر المواقع الإلكترونية قيام أحد المواقع الأمريكية بعرض غرفة النوم الخاصة بالملك فاروق للبيع بمبلغ 985 ألف دولار.
وشدد مقدم البلاغ على ضرورة فتح تحقيقات عاجلة وموسعة لتحديد المسؤولية الجنائية للمتورطين في السرقة، وكذلك المسؤولين عن تهريبها خارج البلاد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.
وطالب المحامي بمخاطبة وزارة الخارجية الأمريكية لاسترداد غرفة النوم الملكية المسروقة وفقًا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث والآثار.
أصل حكاية سرقة الغرفة الملكية
قال البلاغ إن الغرفة الملكية كانت موجودة داخل الاستراحة الملكية بحديقة الحيوان بالجيزة، وتم اكتشاف سرقتها عام 2013 واستبدالها بغرفة نوم حديثة من إحدى محلات بيع الأثاث.
وبحسب وزارة الزراعة المصرية فالاستراحة الملكية أغلقت تماما منذ 1986 بعد أن غادرها وزير كان يقيم بها هو وأسرته، واكتشفت واقعة السرقة في عهد وزير الزراعة الأسبق محمد فريد أبوحديد، وهو من قدم البلاغ للجهات الرقابية وكان يتابع التحقيق.
غرفة نوم الملك فاروق المعروضة للبيع فى أمريكا،…. اختفت من استراحة الملك فاروق من حديقة الحيوان عام 2013.. ياعيني عليكي يا مصر يا حبيبه قلبي ولادك بيبيعوكي pic.twitter.com/2XvsVMmETj
وأكد أبو حديد في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" أنه أثناء توليه للوزارة عام 2013 وأثناء مروره بحديقة الحيوان اكتشف الواقعة.
وأوضح: "كنت في زيارة للمتحف (الموجود بالحديقة) وأثناء مروري باستراحة الملك فاروق وجدت "مكونات الغرفة" حديثة الصنع، وبعدما سألت أجاب المسؤول وقتها بأنها غرفة استراحة لوزراء سابقين وأنهم اشتروها للإقامة في الاستراحة وطلبت من الجهات المعنية التحقيق في الأمر إلا أنني تركت الوزارة قبل انتهاء التحقيقات.
ورغم ما قاله الوزير السابق، وأكده الفيديو المتداول على موقع المتجر الأمريكي، فإن وزير الرزاعة الحالي المصري عبد المنعم البنا نفى معلومة سرقة الغرفة.
وأكد الوزير في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" على أن الغرفة التي يتم عرضها للبيع على بعض المواقع "ليست غرفة نوم الملك الفاروق وإنما غرفة مقلدة فيما تبقى الغرفة الأثرية الحقيقية موجودة بمكانها المخصص في حديقة الحيوان".
الأثار تنفي علاقتها بالسرقة
من جانبها نفت وزارة الأثار المصرية مسؤوليتها عن بيع غرفة نوم الملك السابق، وأكدت على أن مبنى الاستراحة سجل كأثر في 2013 بعد واقعة اختفاء الغرفة الملكية.
وقال شعبان عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للأثار المستردة، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" أن الوزارة خاطبت وزارة الزراعة للحصول على ما توصلت إليه التحقيقات التي قامت بها في 2013، وبيان حقيقة الواقعة.
وأشار إلى أنه بعد رد وزارة الزراعة ستتحرك وزارة الأثار لإعادة الغرفة المعروضة للبيع لو كانت حقيقية وغير مقلدة.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)
ردأ على(إظهار التعليق إخفاء التعليق)