من جانبه، قال محمد الراشدي نائب عن حركة نداء تونس إن كلمة تحالف لم تنطبق على الواقع المعاش بين الجانبين من الأساس، وأن انتخابات البلدية المقررة في مايو/ أيار المقبل ستكون الفصل في مسألة التوافق بين حركة "النهضة" وحزب "نداء تونس"، وأن يكون هناك فصل بين التوجه الإسلامي البحت الذي تتبناه النهضة، والتوجه الديمقراطي الذي يتبناه نداء تونس.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن "التوافق بين نداء تونس والنهضة كان على بعض القوانين التي تهم الاقتصاد التونسي، خاصة والمجتمع التونسي عامة، فيما يستقل كل حزب خارج البرلمان برؤيته وأيدولوجيته المنفصلة تماما عن الحزب الآخر، وأنه لا يوجد تحالف ضمني بين الجانبين".
وتابع أن "نداء تونس" بعث من أجل توازن سياسي في تونس، وأنه ضد الديكتاتورية، وضد استعمال الدين الإسلامي في المسائل السياسية وأن تونس دولة متحضرة.
وأكد أن الفترة المقبلة قد تشهد فك هذا التوافق الجزئي بشكل نهائيا إذا ما تعارض الأمر مع الديمقراطية، التي يجب تطبيقها، خاصة أن التوافقات في القوانين لا تنفي الخلاف الأيديولوجي بين نداء تونس وحركة النهضة، التي وصفها بأنها لديها خطابات مختلفان في التعامل مع القضايا الاساسية في تونس.
على الجانب الآخر، قال عماد الخمري المتحدث باسم حركة "النهضة" في البرلمان، إن حركة النهضة عبرت أكثر من مرة أن الشراكة السياسية والتوافقات، التي تتم من أجل مرحلة بعينها لصالح الوطن لا تعني دوام هذا التحالف.
وأضاف في تصريحات لـ " سبوتنيك" أن
"النهضة أكدت أنها ستخوض الانتخابات بمفردها، وأن هذا الأمر يمثل جوهر العملية الديمقراطية ، كما أن حركة النهضة ستظل كما هي وسيظل نداء تونس كما هو كل بأيدولوجيته وفكره، وأنه من مصلحة الديمقراطية أن تظل التكتلات قوية على الساحة وألا يتم الانصهار تحت أية تحالفات أو شعارات".
وأكد أن "نداء تونس بحكم واقع الانتخابات تجمع بين الثلاث رئاسات، وهو ما يجعلها أمام مسؤولية كبيرة لا تنفى معها مسؤولية النهضة، بحكم شراكتها في العملية السياسية".
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر اجراء انتخابات البلدية "المحلية" التونسية في 6 مايو/أيار المقبل.
