وتابع أنه على الرغم من أن المجتمع الدولي يعترف بحكومة السراج، إلا أن دستوريتها لم تكتمل وأن التوسعات أو التعديلات، التي يسعى لها فائز السراج رئيس الحكومة مضى وقتها، وكان من المفترض أن تتم بعد رفض البرلمان الليبي لتشكيل حكومته.
وأكد على أن الاتفاق الأخير الذي تم على مقترح المبعوث الأممي هو الأنسب للمرحلة الحالية، حتى اجراء الانتخابات.
وكان مكتب فائز السراج قال في بيان له، أمس الاثنين، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عقد اجتماعه الثالث للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس السيد فائز السراج، وبحضور نواب الرئيس السيد أحمد معيتيق، والسيد عبد السلام كجمان والسيد فتحي المجبري وعضوا المجلس السيد محمد عماري والسيد أحمد حمزة.
وتجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامة طرح مبادرة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لحل الأزمة السياسية الليبية، وذلك بعد تشاورات أجريت في العاصمة التونسية.
وتضمن المقترح تشكل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين على أن تتخذ قراراته بالإجماع، كما تتولى رئاسة مجلس الدولة القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبى، وتسمية رئيس مجلس الوزراء، تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب الليبى وقد وافق عليه البرلمان الليبي في طبرق.
