وفيما يتعلق برفض طرابلس للمحافظ الجديد، أوضح أن المجلس طالب كافة الأطراف بتغليب المصلحة الوطنية والذاتية، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، الذي يعاني منه الجميع في الداخل الليبي، على حد قوله.
وتابع أن الاوضاع الاقتصادية المتردية في ليبيا دفعت المجلس لانتخاب محافظا جديدا، من أجل تحسين الاوضاع الاقتصادية، التي أثرت على المواطن الليبي بشكل كبير.
وأشار إلى أن مجلس النواب يبذل قصاري جهده من أجل تمكين المحافظ الجديد محمد شكري، وتوحيد إدارة المؤسسة وهو ما يتطلب تضافر للجهود المحلية والدولية، خاصة أن هناك أطراف دولية داعمة للمحافظ الموجود في طرابلس.
وأكد أن اختيار المحافظ الجديد لا يرتبط بأية جوانب سياسية من شأنها تغليب طرف على طرف، وأن الهدف الرئيسي هو تحسين الوضع نظرا لما يمتلكه المحافظ الجديد من خبرة تساعده على التغلب على التحديدات الراهنة، التي يمر بها الجانب الاقتصادي الليبي.
وتجدر الإشارة إلى أن محافظ المصرف الجديد محمد شكري أدى اليمين الدستورية الاثنين الماضي أمام مجلس النواب المنعقد في طبرق شرق ليبيا مقابل اعتراض إدارة المصرف المركزي في طرابلس.
