عمّان — سبوتنيك. وأجاب المومني في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" عن سؤال حول تقييم اتفاق خفض التصعيد في الجنوبي السوري، قائلا "أتصور أنه كان من النقاط المفيدة جداً في المعضلة السورية، فمن إيجابياته أن العملية العسكرية في منطقة خفض التوتر تقريباً شبه انعدمت".
وأضاف المومني "هنالك بعض الخروقات الخفيفة، إلا أن هنالك عودة طوعية لبعض اللاجئين السوريين باتجاه الأراضي السورية في مناطق خفض التوتر"، موضحا "في عام 2017 عاد نحو 13 ألف لاجئ سوري طوعا إلى أراضيهم بناء على رغبتهم".
وأكد مدير أمن الحدود الأردنية أن الاتفاق "كان مفيدا جدا وخفف علينا بعض الأعباء، لكن لا ننكر أنه لا زالت عمليات التسلل والتهريب مستمرة بصورة شبه يومية"، متابعا "أستطيع القول أنه لم تنجح أي عملية تهريب أو تسلل".
مدير أمن الحدود الأردنية: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة 4 لمشروع الأمن الممول من واشنطن
أكد مدير أمن الحدود الأردنية، علي رضوان المومني، أن بلاده على وشك الانتهاء من المرحلة الرابعة من مشروع أمن الحدود الممول من الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يمتد من منطقة وادي خالد مع الحدود الشمالية الغربية إلى الغربية مع الجانب الإسرائيلي.
وقال المومني، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "نحن الآن على وشك أن ننهي المرحلة الرابعة، من مشروع أمن الحدود، التي تمتد لغاية الحدود لمنطقة وادي خالد أو تلة خالد، مع الحدود الشمالية الغربية مع الغربية مع الجانب الإسرائيلي"، متابعا "احتمال في شهر نيسان/أبريل المقبل أن نتسلم المرحلة الرابعة من هذا المشروع".
وأضاف المومني "هو مشروع رائع جدا، ونستطيع عبر الكاميرات أن نرى حدودنا الشمالية والشرقية، فالحدود مشاهدة عندنا كمديرية أمن الحدود، وهنالك تنسيق كبير جداً بهذا الموضوع مع الوحدات المستلمة لواجبات حرس الحدود (التشكيلات الأمامية)".
وأكد المومني "مشروع رائع جدا ومفيد جدا، خفف علينا جهدا كبيرا في التعامل مع حماية الحدود سواء الشرقية أو الشمالية بكافة أجزائها رغم أنها مسافات طويلة جدا، لكن الآن نتعامل مع حدث مُشاهَد فبناء على هذه الأحداث وبناء على معلومات استخبارية تأتينا، نتعامل مع الأحداث حسب الظروف وحسب طبيعة الحدث، فخففت علينا عبئا كبيرا في الجانب البشري في القوى البشرية".
وأضاف المومني "في المرحلة الرابعة سنقوم بإنشاء سياج إلكتروني على مسافة 26 كيلومترا"، موضحا أن "طبيعة المنطقة والتضاريس صعبة جداً مع الجانب السوري وهذا المشروع يخفف العبء علينا".
وأوضح المومني "الآن نتعامل مع قوات رد الفعل السريع في المكان الذي يتم فيه حدث مُشاهَد، فنحرك القوى اللازمة له، بالإضافة لموضوع الكاميرات والرادارات والمجسات وغيرها مما يتضمنه مشروع أمن الحدود في المراحل الأولى، فإن المرحلة الرابعة تضمنت أيضاً سياجا إلكترونيا".
وحول إمكانية أن يمتد السياج الإلكتروني لمساحات أوسع من الحدود الأردنية، قال المومني "ممكن، وحسب المتطلبات وحسب ما يتوفر لنا من جهد مادي، يمكن أن نطور هذا المشروع، وممكن يمتد على باقي حدود المملكة".
وحول عقد شراكات عسكرية في مجال أمن الحدود بين الأردن ودول أخرى، قال المومني "هنالك تعاون يجمعنا مع كثير من الدول، مع الاتحاد الأوروبي، ومع الجانب الكندي، وأعتقد أن العالم كله يهتم بأمن الحدود الأردنية؛ لأن أمنها هو مفتاح الحل لكافة معضلات ومشاكل الشرق الأوسط"، متابعا "الآن دول كثيرة مهتمة بالجانب الأمني في الأردن، وباب التعاون موجود وهنالك تعاون مع دول أخرى غير الولايات المتحدة الأميركية، تقدم مساعدات سواء تدريب، أو معدات لأمن الحدود، وحرس الحدود".
ولفت المومني إلى أن المجال مفتوح للتعاون العسكري بين الأردن ودول أخرى في مجال أمن الحدود، قائلا "قبل فترة كان وفد من قبرص زار حرس الحدود ليطلع على تطور المراحل التي مر فيها أمن الحدود، لأنه من الممكن أن يقوموا بمشروع مشابه لهذا المشروع"، متابعا "سمعة المشروع حتى، على المستوى الدولي، أنه مشروع ناجح جدا، لذا جاء هؤلاء من فنيين وحرس حدود ليستفيدوا من الخبرات أيضاّ دول عربية، فقبل فترة حضر وفد تونسي إلى الأردن للاستفادة من خبرات الجانب الأردني في هذا المشروع".
وأبرم الأردن اتفاق برنامج أمن الحدود مع الولايات المتحدة؛ لإنشاء نظام متكامل لمراقبة أمن الحدود الأردنية، وللكشف والاعتراض على طول الحدود البرية في الأردن.وكانت السفارة الأمريكية في عمّان ذكرت في بيان، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أنه "الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن استراتيجية قوية، وخصص الكونغرس الأمريكي مبلغ 470 مليون دولار عام 2017 كمساعدات عسكرية للقوات المسلحة الأردنية وقوات سلاح الجو الملكية، بما في ذلك تدريب للطيارين، والطاقم، وفنيي الصيانة، بالإضافة إلى قطع الغيار والمعدات الأرضية، والأسلحة والذخائر ومأوى لمروحيات بلاك هوك".
وتسلم الأردن في 2017 دفعتين من مروحيات بلاك هوك الأمريكية من إجمالي 12 مروحية.
مدير أمن الحدود الأردنية يدعو الأمم المتحدة للتعامل مع مخيم الركبان من الداخل السوري
دعا مدير أمن الحدود الأردنية، علي رضوان المومني، الأمم المتحدة إلى التعامل مع مخيم الركبان للنازحين السوريين من الداخل السوري وليس من الأردن، موضحا أن الأردن يقدم 400 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب بشكل يومي للنازحين السوريين فضلا عن المساعدات الطبية.
وشدد المومني، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على أنه "فيما يتعلق بالنازحين في مخيم الركبان، الذين يتجاوز عددهم 70 ألفا، هم مواطنون سوريون موجودون على أراض سورية، موجودين ضمن سيطرة الدولة السورية"، متابعا "من المفروض أن تتعامل الأمم المتحدة مع الموضوع من الداخل السوري، وليس من الداخل الأردني".
ولفت المومني إلى أن "هذه ليست معضلة لاجئين لأنهم داخل أرضهم السورية، وقرار إدخال المساعدات للمخيم عبر الأردن لمرة واحدة كان من وزارة الخارجية، ونحن كقوات مسلحة قمنا بتنفيذ القرار، وأعتقد أن القرار سيكون قطعيا لمرة واحدة"، مؤكدا "نحن معضلتنا الوحيدة التي نهتم بها هي تأمين حدودنا، لن نسمح باختراق حدودنا"، مشددا في إجابة عن سؤال حول إمكانية قبول الأردن بدخول أفراد المخيم إلى الحدود الأردنية "هم ليسوا لاجئين حتى يدخلوا إلى الأردن".
وحول قرار عمّان الانسحاب من القيام بأي دور إنساني إزاء مخيم الركبان، قال المومني "الأردن بداية لم يدخل حتى ينسحب، القوات المسلحة الأردنية لم تدخل الأراضي السورية، لأن الأزمة السورية هي شأن داخلي، وشأن سوري، نحن في القوات المسلحة لا علاقات لنا بالجوانب السياسية"، متابعا "ما زلنا نقدم 400 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب للنازحين في مخيم الركبان، العيادات ما زالت تعمل".
وأضاف المومني "هنالك نوع من التفاوض، في الأمم المتحدة يحاولون أن يزيدوا عدد الحالات التي تعالجها العيادات، وسيتطلب زيادة توسيع العيادات حتى تستوعب حالات جديدة"، مؤكدا أن القوات الأردنية تتولى حماية المنظمات الإنسانية في مخيم الركبان.
ولفت مدير أمن الحدود الأردنية إلى أن "منظمات الأمم المتحدة هي التي أمّنت المساعدات في نحو 97 شاحنة دخلت إلى النازحين في مخيم الركبان، من خلال منطقة الخدمات وعبر الرافعة التي تم تأمينها إلى الداخل السوري، وهي لمرة واحدة تم الإعلان عنها وهي فعلاً لمرة واحدة".
وأجاب المومني عن سؤال حول تصريحاته السابقة بأن 10 بالمئة من نازحي الركبان متطرفون، قائلا "بغض النظر إذا كان 10 بالمئة منهم ينتمون إلى فصائل إرهابية أو غيرها، هم مواطنون سوريون على أراضيهم، والحل من الداخل السوري من خلال منظمات الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة السورية، وعليهم أن يجدوا حلا في الداخل السوري".
ويقع مخيم الركبان على الشريط الحدودي بين الأردن وسوريا ويعد من أكثر المناطق الصحراوية قسوة بالنسبة للاجئين السوريين.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي شدد في أكثر من مناسبة على أن بلاده "لن تتحمل مسؤولية إدخال مساعدات مستقبلية لمخيم الركبان للنازحين السوريين، وأن المسؤولية يجب أن تقع على عاتق من يحول دون إيصال المساعدات للنازحين".
وكان الأردن أعلن حدوده مع سوريا مناطق عسكرية مغلقة، بعد أحداث تفجير مخيم الركبان، والتي استهدف فيها تنظيم "داعش" سرية عسكرية أردنية مقابلة لمخيم الركبان في حزيران/يونيو 2016 وأسفرت عن مقتل 7 من عناصر الجيش الأردني.
مدير أمن الحدود الأردنية: محاولات تسلل فلول "داعش" أبرز التحديات على الحدود مع العراق
أكد مدير أمن الحدود الأردنية علي رضوان المومني أن محاولات تسلل فلول تنظيم "داعش" من العراق تعد أبرز التحديات الحدودية للأردن.
وقال المومني في مقابلة مع وكالة سبوتنيك "هنالك تحديات كثيرة على الحدود الأردنية العراقية، لكن من أبرز التحديات التي نخشاها هي محاولات تسلل فلول داعش والعناصر الإرهابية، كون الأردن مهدد، ومستهدف من هذه التنظيمات الإرهابية؛ لأنه جزء من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب".
وأضاف المومني "الإعلان تم على لسان الملك عبد الله الثاني وكان بأننا نحارب الإرهاب، ونكافحه أينما كان، وما دام هنالك تهديد فنحن نذهب إلى التهديد في مكانه"، متابعا "بعد تحرير الأراضي العراقية من المؤكد أن يكون هنالك فلول لتنظيم داعش، وسوف يكون هنالك محاولات لدخولهم إلى الأراضي الأردنية، نحن نتابع ذلك معلوماتيا، أو من خلال التواصل إذا كان هناك خلايا نائمة".
وشدد مدير أمن الحدود الأردنية "هذه أحد التحديات، ونحن حريصون على عدم دخول أي من عناصر التنظيمات الإرهابية إلى الأراضي الأردنية بغض النظر لنضمن أمن حدودنا".
وردّ المومني على سؤال حول ازدياد معدل التهديد على الحدود الأردنية مع سوريا أكثر من العراق، قائلا "المناطق الحدودية معرضة لعمليات التهريب باستمرار، ليس فقط في جانب الحدود السورية والعراقية، حتى في الجانب العراقي هنالك عمليات تهريب مستمرة بشكل شبه يومي"، موضحا "المحاولات موجودة، لكن أعتقد أنه في العراق كان هناك عمليات ضبط على مستوى كبير، على مستوى الجيش العراقي، إضافة إلى قوات الحشد الشعبي التي تعدت 100 ألف مقاتل".
وأضاف مدير أمن الحدود الأردنية أن "هنالك تركيز على جانب تطهير الأراضي العراقية التي كانت محتلة من تنظيم داعش، لكن محاولات التهريب موجودة لن تنقطع حتى في وقت السلم، لكن مرة أخرى أود التأكيد أنها لا تنجح لأن حدودنا محصنة بشكل كامل، كون قواتنا التي تقوم على حمايتها مدربة على هذا الواجب، فلم يكن هنالك خرق ولن يكون هنالك خرق".
